متابعة المواطن اليوم

واصلت الجلسة السادسة والاخيرة لاستكمال النقاش حول البند الرابع من جدول أعمال مؤتمر الامم المتحدة، الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تحت عنوان: “مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة ورفع الوعي بالعدالة الجنائية ـ الخبرات والدروس المستفادة” .

وتحدث في الجلسة السيد مارجن كوبلن من الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا حول دور رجال الاعمال والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، والتوعية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث اشار الى اقتباس من عالم امريكي حول مفهومه لمكافحة الفساد من خلال تكوين كوادر فى كل مؤسسة وهيئة لمكافحة الفساد، وكذلك قوله: إن مفتاح النجاح فى اى شركة يرجع الى اعتمادها النزاهة!! موضحا ان الارقام المتوافرة لدينا فى مجال الفساد تشير الى ان هناك ألف مليار دولار تدفع بشكل مباشر على مستوى العالم سنويا، فى شكل رشاً.. هذا غير التدفقات التى تدفع عبر الحدود، والتى بلغت 1.6 مليار فضلا عن 500 مليار دولار يتم إهدارها فى امور تتعلق بالفساد فى الدول النامية سنوياً، وهذه الارقام وفقاً لتقديرات رسمية من البنك الدولي اضافة الى 25% من الناتج المحلي، يتم اهدارها فى امور تتعلق بالفساد فى دول القارة الإفريقية.. وفي آسيا تبلغ هذه النسبة 27%.. أما فى اوروبا فتبلغ هذه النسبة ما بين 8 — 10 % هدراً على الفساد.
وقال: إن منظمة الشفافية الدولية ووفقا للمعيار العالمى فى مكافحة الفساد، قامت بمسح دولي على 104 آلاف شخص تمت مقابلتهم، اشار 60% منهم، الى ان دولهم بها فساد كبير، وان 29% منهم قالوا: إن حكومتهم فاسدة، مشيرا الى ان معدل الفساد يزيد بمقدار 10% فى تكلفة الاعمال فى كافة بلدان العالم، وقد اشارت منظمة مكافحة الفساد فى تقريرها الاخير، الى ان الفساد يعد اهم مشكلة تواجه العالم فى تقدمه ورقيه.
أشكال مختلفة
وأوضح أن مشكلتنا ـ نحن ـ اننا دائما نوجه اصبعنا نحو الآخرين ونتهمهم بالفساد، وكأننا منزهين عن الفساد، فالفساد له اشكال مختلفة، وبالنسبة للاتحاد الاوروبى هل يعتبر الفساد جزءاً من الحياة؟ وباستطلاع الآراء اتضح أن 39% من الجمهور قالوا: نعم يوجد فساد فى المجتمع، وهذا الأمر يؤكد ان الفساد ظاهرة عالمية، وهو ما يتطلب أدوات وآليات تتكاتف فيها جميع دول العالم، مشيرا الى ان أجندة مكافحة الفساد العالمية، بدأت فى أواخر سبعينيات القرن الماضي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موقع عليها 175 دولة من دول العالم، وهى من اكثر الاتفاقيات نجاحاً من بين اتفاقيات الامم المتحدة، حيث تمكن الاتفاقية كافة الدول لمراجعة بعضها البعض، في آلية مكافحة الفساد واضافة تشريعات جديدة.
واضاف: إن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وبلدان اخرى قامت باعتماد تشريعات لمكافحة الفساد، كما اننا نشهد الآن ـ على مستوى العالم ـ اعتماد تشريعات وطنية ذات بعد دولي لمكافحة الفساد؛ ومن امثلة هذه التشريعات اصدار قانون لمكافحة الرشوة فى المملكة المتحدة عام 2013، وهو يمثل التشريع الامثل فى مجال التشريعات المكافحة للفساد، ومراقبة ووقاية الشركات من الفساد، مؤكداً أن المطلوب الآن هو تحويل هذه التشريعات الى واقع ملموس. كذلك أهمية فرض غرامات على الشركات التى لا تمتثل للتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وهناك أمثلة لعشرة دعاوى، رفعت في الولايات المتحدة بموجب قانون لمكافحة الفساد، كان العائد منها 3.8 مليار دولار، وفي عام 2013 كانت هناك قضية رفعتها مؤسسة الأوراق المالية بالولايات المتحدة على إحدى الشركات لضلوعها فى فساد، وتم التصالح بينهم بدفع قيمة 1.67 مليار دولار، مشيراً إلى حكم صدر من محكمة عام 2010، لصالح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، قالت فيه: إن الرشوة أدت الى انتهاك الحق فى التعليم وإهدار حقوق الانسان، وهذا الحكم يجب أن يُعتمَد لدى الامم المتحدة في أي قضية تناقش مسألة حقوق الانسان على مستوى العالم.
وأوضح ان مكافحة الفساد تزداد على مستوى العالم، ولكن من غير اللائق ان نلقي باللائمة على المسؤولين، لعدم تنفيذ اللوائح، فى اى موقع من المواقع، فاللوائح تحتاج الى التنفيذ من الجميع، ولا يوجد حل سحرى لمكافحة الفساد، ونحن فى هذا المؤتمر لا يمكن ان نقدم حلا سحرياً، لكن امامنا طريق طويل، وعلينا ان نسير فى هذا الطريق، وسوف نجد تقدما ملحوظا لو تم تطبيق التشريعات المعنية بمكافحة الفساد، حول العالم.
القطاع العام
ثم تحدثت الدكتورة شوا من المركز الدولي لمنع الجريمة (من كندا)، وتناولت دور القطاعين العام والخاص فى منع الجريمة معتمدة على كتاب نشر عام 2012 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في منع الجريمة، متناولة المركز الدولي لمنع الجريمة، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمعايير والقواعد ذات الصلة، بمنع الجريمة، والتطور فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض الامثلة المبتكرة ما بين القطاع الخاص والحكومى.
وقالت: إن المركز الدولي لمنع الجريمة أنشئ عام 1994 فى كندا، ويهتم للترويج لأطر ومناهج منع الجريمة على ثلاثة أصعدة؛ المحلية، والوطنية، والدولية، معتمداً على الدراسات، والأبحاث فى هذا الاطار، ويمد الباحثين والسياسيين بالمعلومات، حيث لديه شبكة من المصادر والمعلومات على مستوى العالم، ولديه نشرة دورية تصدر كل سنتين حول منع الجريمة، وأمن المجتمع، وآخر نشرة صدرت كانت بعنوان “الهجرة وحركة الناس، وأثر ذلك على الصعيد المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأضافت من حيث تعريف الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والمسؤولية الاجتماعية المشتركة يوجد عنصران مهمان، في هذا المجال، حيث يمكن ان نقول: إن هذه الشراكة هى التمويل المشترك لتنمية استثمارات فى مشاريع البنية التحتية، لمنع الجريمة وتوفير الخدمات فى مجال منع الجريمة، اى ان تكون هناك شراكة بين القطاعين الخاص والعام.. بين المؤسسات الحكومية والشرطة من جانب، والمنظمات غير الحكومية والجامعات من جهة اخرى، موضحة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات (وهى تطوير المبادرات والسياسات) تقر بالمسؤولية الأخلاقية للشركات ورجال الاعمال للمساهمة فى المجتمع، بحيث تخفف الاثر السلبي للعملية، وهذه الحركة بدأت في التنامي على مدى العقود الاخيرة.. واشارت الى منافع هذه الشراكة بأنها مرتبطة بالمسؤولية المشتركة فى مجال منع الجريمة، والمسؤولية المشتركة تكون فى ان تكون المجتمعات آمنة، وتكون الحياة فيها مقبولة، وان تحفز الافكار المشتركة، وتقدم خدمات عينية وخدمات تقنية، لما لها من موارد ومعدات وخبرات فى الإدارة، وكذلك فرص العمل للناس فى مجال منع الجريمة، مؤكدة أن هذه الشركات تؤدي الى إنشاء شبكات من رجال الاعمال، وتكون التكلفة فيها اخف، خاصة فى مجال المشاريع واعتماد البرامج والمحافظة على استدامتها.. بتكلفة منخفضة.
المبادىء الأساسية
وقالت: إن المبادئ الاساسية لهذه الشراكات موجودة من المبادئ التوجيهية لعام 1995، وعام 2002، التى اصدرتها الامم المتحدة، وتركز على المسؤولية المشتركة فى مجال الاستراتيجيات الوقائية، وتنفيذها وتطويرها، وكذلك هناك ما يسمى بالاتفاق العالمى لعام 2000 والمبادئ العامة للاستثمار المسؤول لعام 2006، وكذلك المبادئ الاساسية التى توجه الاعمال وحقوق الانسان التى أصدرتها الامم المتحدة فى عام 2011.

كما تحدثت السيدة اليسا كارتزيني (من البرازيل) عن تجربة البرازيل في افساح المجال للشباب، للتعبير، قائلة: أود أن أتحدث عن بعض الجوانب الأساسية، التي تمت إثارتها في الجلسات، إذ إن القطاع الخاص له دور أساسي في الوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، سأحدثكم عما استخلص استنادا إلى تجربة (كايسا سيقورا دورا): هناك برنامج للشباب اسمه (التعبير) لمساعدة الشباب الذين يعيشون في أوساط العنف في أكثر المناطق كثافة سكانية، في المقاطعة الفيدرالية على مشارف العاصمة.. وأضافت: قبل تعمقي في هذه الموضوعات أود أن اعرض عليكم بعض المعلومات عن شركة (كايسا)، التي كانت اندماجا بين شركة( سي ان بي) للتأمينات، في فرنسا وشركة (كايسا فيدرال) وهي شركة تأمين خاصة في البرازيل، وكانت هذه الشركة تبتغي تفعيل شراكات مع مجموعات أخرى في القطاعين الخاص والعام، مع تركيز على الشباب البرازيلي، بهدف خلق أساليب جديدة للتعبير، فهذا البرنامج يستهدف الشباب في جانب أساسي في البرازيل، ولدينا أهداف أخرى محورية في التنمية، وتحمل المسؤوليات الاجتماعية، كما أن الاتفاقيات مع الأمم المتحدة لها أثر كبير في أنشطتنا، ولها أثر في مجال الوقاية من الجريمة، والوقاية من العنف. وما يُهِمُنا هو برامج التسويق الاجتماعي، التي أثبتت أن الشباب يمكن أن يتحولوا إلى هدف استراتيجي، فالشباب ينظر إليهم في أحيان كثيرة على أنهم مشكلة، وليسوا حلا، فإن برامج التعبير بإمكانها أن تحول هذه الفكرة، وتغير هذا الانطباع الراسخ، ففي 2007 انتقلنا للعمل وركزنا على التمويل والشراكة، والفائدة التي يجنيها الشباب من سوق العمل.
العنف سبب رئيسي في وفيات الشباب، وهي النسبة الأعلى في العالم، وجل الضحايا وجل مقترفيها هم من الشباب أيضاً، فهم إذن ضحايا للعنف ومقترفون له، هناك عنف لأسباب جنسية، وهناك شاب يموت كل عشر دقائق في البرازيل، وهناك نساء يعتدى عليهن في بيوتهن، العنف متصل بشكل وثيق بين الفضاء الخاص والعام، والكثير من المشاكل في الشوارع تنتقل عدواها إلى البيوت، ففي عام 2010م قمنا بدراسة حول اسباب العنف في صفوف الشباب، هذه الدراسة افضت إلى اعتبار أن الشباب هم المسؤولون عن 70% من الاعتداءات البدنية، التي تودي بحياة شباب في عمر ما بين الـ 18 والـ 25 عاماً. وأعمال العنف التي يقوم بها الشباب تزداد خطورة بسبب الكحول، والوحدة والابتعاد عن حضن الأسرة، فقمنا بإنشاء هذا البرنامج، وبدأنا بالاستفادة من التقنيات الحديثة من أجل الوقاية من العنف، وكان عملاً رائداً، ومحل استثمار بين القطاع الخاص والقطاع العام.
إشاعة السلام
يركز البرنامج على تعزيز حس المواطنة، وسبل إشاعة السلام والتآخي بين الناس.. كان هناك تركيز بين الشباب في العمر بين الـ 18 والـ 29، وقد قمنا بتنظيم عدة ورش، وأقمنا نشاطات من أجل زيادة التوعية بأبعاد العنف، وتحسين المواقف والتذكير بعواقبه.

وأضافت: يستند البرنامج إلى ثلاثة أساليب عمل، فالتعبير الشبابي يشكل مناسبة، لإثراء التعبير، وتعزيز قنوات الاتصال، وإثراء اساليب الابتكار، والإنجاز الفني وخلق شبكات الاتصال، ويتاح للشباب عقد الاجتماعات والتحدث في مشاكلهم ويتم تنظيم مهرجانات ثقافية. وهذا بمثابة العلاج الجماعي لحل مثل هذه المشاكل، فقد استخلصنا عِبَراً كثيرة من هذا البرنامج، نحتاج إلى مشاريع يفسَح فيها المجال لمشاركة الشباب، نحتاج إلى التدريب وتنمية أدواتنا. ختاماً فإن التنمية المستدامة بهدفها رقم 16، تشير الى مجتمعات آمنة تشمل الجميع، ولتحقيق هذا الهدف علينا خفض معدلات العنف، التي يتعرض لها الشباب، وتقديم الرعاية للشباب الذين يمرون بظروف صعبة. ولهذا نحتاج إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونحتاج إلى منظمات المجتمع المدني، وإلى عمل مشترك لخفض معدلات الوفيات في البرازيل..

وفي النقاشات التي اختتمت بها الجلسة، قال ممثل دولة جنوب إفريقيا: إن ما يثير قلقنا تلك القضايا التي أثيرت في جلسات اللجنة، ودعوني أتحدث عن النهج الذي سوف يساعدنا على تحقيق تقدم في هذا المؤتمر، وأستطيع أن أقول: إن الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر، ستشمل استنتاجات وخلاصات المؤتمر، والتي لم تكن محل نقاش، فقد عقّب رئيس الجلسة عن الفرق القائم بين مختلف الجماعات الفقيرة والمهشمة، وأقول: إن هذه مسألة تثير الشك، فهناك آراء مختلفة بالنسبة لنا، وعلى اللجنة أن تشير إليه في الملخص النهائي، نحن نتوجه بالشكر لمختلف المحاضرين الذين أثاروا موضوعات في غاية الأهمية، وهناك موضوعات مشتركة تمت إثارتها.. وبداية أود أن أبدأ بالسيدة شو التي تحدثت عن الشباب المعَرَّضين للخطر، أقول: من هم الشباب المعرَّضون للخطر حتى يكون هناك فهم سليم لما قيل. تم الحديث أيضا عن حقوق الأقليات، مَن هذه الأقليات التي نتحدث عن حقوقها حتى نستفيد من تجربة المتحدثة في هذا الموضوع؟ أيضا تحدثت عن المجموعات الفقيرة التي يجب شملها في برامج التنمية، فهذه الجماعات تتوزع على مختلف القطاعات والاقاليم، وهناك فروقات بين هذه المجتمعات.. وأرجو توضيح ذلك في الوثيقة الختامية، فيما يتعلق بمبدأ مسؤولية الشركات الاجتماعية، فرئيس الجلسة تحدث على عجالة في هذا الموضوع، وتحدث عن الأساليب المعتمدة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.. إننا نتفق مع الشركات عبر الوطنية والشركات الأخرى، وأعتقد أن هذه المسؤولية قد تم التطرق لها بشكل موسع، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. أن هناك قراراً تاريخياً اعتمده المجلس في دورته الـ 26، والذي يدعو الى وثيقة دولية ملزمة بشأن مسؤوليات الشركات الاجتماعية، لضمان حقوق الإنسان، هناك تطورات كثيرة شهدها هذا العالم، في هذا المجال، ونحن بحاجة إلى اتفاقية دولية ملزمة، لنضمن الانصياع إلى القانون الدولي لحقوق الانسان، التي تستوجب الاحترام، ويجب أن يشار إلى ذلك، بشكل واضح، في الوثيقة الختامية./ عن الشرق القطريه