تم النشر في الأربعاء, 18 سبتمبر 2013 , 12:27 مساءً .. في الأقسام : أهم الأخبار , اقتصاد

حـديقـة عـامة معــروضـة للبـيـع بـ 450 ألــف ريــال بعــــــد منحـها لمـسـؤول

مشتـرون يتـرددون وآخـرون يطالبـــون بإزالـــة الغـطــاء النبـــاتي والسـكـــــــــــــان يراقـبون –
مواطنـون يرصــدون تمـليك أراضي منفعـة عامــة فـــي شاطـئ القــــــــــرم والعـذيبة والخـوير –
تحقيق: عبدالله بن سيف الخايفي: صحيفة عمان – الوقت الذي لا تزال فيه حالات من التجاوزات ومحاولات الاستحواذ على أراض عامة وتحويلها إلى ملكيات خاصة – والتي كشفت عنها «عمان» في تحقيقات صحفية سابقة – تراوح مكانها في أروقة وزارة الإسكان بين شد وجذب كما هو حال ارض مجرى الوادي المسيجة في الغبرة التي لم تحسم إشكالياتها بعد، تطل علينا مرة أخرى حالات جديدة أدهى وأمر، فالأمر هذه المرة لم يقتصر فقط على تخطيط وتوزيع ارض في مجرى واد وإنما تعداه إلى منح ارض حديقة عامة طبيعية قائمة بأشجارها المزروعة منذ ثلاثة عقود وبخدماتها البلدية لتصبح بين عشية وضحاها قطعة ارض سكنية بملكية خاصة تمنح لمسؤول كبير.
الحالة كانت ستمر مرور الكرام كغيرها من التجاوزات ولن يلحظ احد شيئا لولا أن احد جيران الحديقة أراد بناء ارضه الفضاء ليفاجأ بأن الحديقة التي يطالعها صباحا ومساء تتحول في الكروكي الجديد الذي استخرجه تحت مسمى مختلف لتصبح قطعة سكنية مرقمة محددة المساحة ويستفيق جيرانه على خبر حديقة الحي- التي لا تزال البلدية تقوم بري مزروعاتها والعناية بمرافقها – معروضة للبيع في سوق العقار بمبلغ باهظ بانتظار من يملك الجرأة ليزيل غطاءها النباتي القائم حتى تصبح ارض فضاء يمكن البناء عليها فبغير هذه الطريق لا سبيل لقبول شرائها وإقامة بناء عليها وهو الأمر الذي لا يرفضه جيران الحديقة وسكان الحي فحسب بل يرفضه كل منطق ناهيك عن حماة البيئة الخضراء إلا في حالات استثنائية تغلب المصلحة العامة وتحددها القوانين.
ولعل هذه الحالة ليست الأولى فهناك نماذج أخرى لملاعب ومتنزهات ومواقف عامة في بعض الأحياء السكنية في محافظة مسقط على وجه الخصوص تحولت أيضا إلى قطع سكنية وتجارية وقامت مكانها منازل وبنايات بعد أن كانت أراضي منفعة عامة كما حدث لأرض فضاء مخصصة لحديقة عامة في منطقة الخوير 33 وملاعب تنس في شاطئ القرم وملعب ترابي في الغبرة ومواقف سيارات عند مسجد الصاروج وآخر بالقرب من مجمع أطلس الطبي.

أما الحالة التي يتحدث عنها تحقيق «$» اليوم فتوجد في مخطط شاطئ القرم بالقرب من مسجد العريمي في منطقة الصاروج حيث توجد حتى اللحظة هناك حديقة طبيعية صغيرة قائمة بأشجارها ومرافقها ويؤكدها كروكي المخطط برمز G5 أو حديقة رقم 5 صادر من وزارة الإسكان يعود تاريخه إلى عام 1987 وتحتوي على أشجار كبيرة وأخرى صغيرة ونظام ري حديث ومرافق كألعاب الأطفال وكراسي استراحة ومساحات مفتوحة مبلطة بالانترلوك وممشى وتتخللها قناة تصريف مائي من الجهة الشمالية توسدتها هي الأخرى بناية خاصة من ثلاثة طوابق علوية لا تزال تحت التشطيبات بعد أن منح مالك قطعة الأرض تلك امتدادا غير مفهوم يقارب نصف مساحة الأرض الأصلية فوق قناة التصريف فأكل الامتداد القناة وجزءا من الحديقة أيضا.

حديقة عامة في سوق العقار

الحديقة طيبة الذكر التي كان رمزها G5 تبدو في كروكي جديد موقع بتاريخ 2007 قطعة سكنية تحمل رقما وهي لا تزال كذلك يوضحها كروكي آخر لقطعة ارض مجاورة معتمدة من المخطط في 2011.
ويؤكد جيران الحديقة أنها أصبحت معروضة في سوق العقار بـ450 ألف ريال لكن عقاريين كشفوا لـ«$» انهم يواجهون مشكلة في تسويقها فمن يقف على موقع الأرض ويرى أنها حديقة عامة يتراجع عن مشروع الشراء بينما آخرون يشترطون إزالة الأشجار حتى يمكنهم شراءها والبناء عليها.
«$» حصلت على نسخ من كروكي قديم يحدد الأرض كحديقة عامة وكروكي احدث في 2007 يحدد الأرض كقطعة سكنية كما أكد كروكي ثالث في 2011 تحويل الحديقة إلى ارض سكنية.
عدد من سكان الحي ابدوا امتعاضهم واستياءهم من الممارسات غير المقبولة وغير المسؤولة في التصرف بإملاك عامة وتحويلها إلى أملأك خاصة وأكدوا على أهمية أن تبقى الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة ملكا للجميع وعدم المساس بها لأغراض غير التي خصصت من اجلها.
وتساءلوا عن دوافع ومبررات مثل هذه الممارسات ومن يقف وراءها معتبرين أنها تعدٍ واضح على أملاك الدولة وحقوق السكان ويجب أن تعاد الأمور إلى نصابها.
كما طرحوا عددا من التساؤلات حول علاقة وزارة الإسكان وبلدية مسقط والجهات المختصة ودورها في تمرير مثل هذه الإجراءات ومدى قانونيتها؟ كما أكد عدد منهم ممن اشتروا قطع أراض في المربع السكني أن التغيير في تكوين المخطط السكني وإلغاء ميزاته من حدائق وملاعب ومتنزهات قريبة يفقد أراضي المخطط قيمتها وميزتها التي من اجلها قرروا شراء تلك الأراضي الباهظة الثمن وقالوا إنهم سيطرقون أبواب مختلف الجهات لوقف هذا التصرف.
سالم بن موسى المياحي احد سكان المربع القريب من الحديقة تفاجأ بإجراء التغيير إلى ارض سكنية عندما استخرج «كروكي» جديدا للبناء في 2007 فيما قال جاره سليمان بن علي بن محمد البلوشي: إن لديه «كروكي» يبين أن الأرض مخصصة كحديقة منذ الثمانينات.
وأوضح أن المربع واضح بكل تفاصيله منذ تخطيطه وتعتبر منطقة الشاطئ من المخططات النموذجية التي خصص فيها لكل ارض كافة خدماتها من الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وبالتالي فإن قطع الأراضي السكنية محددة ومعلومة بينما ارض الحديقة لا يوجد بها أي من تلك الخدمات لأنها حديقة طبيعية. سالم المياحي اكد أن الأرض السكنية مستحدثة ولم تكن ضمن المخطط وقال انه علم أنها معروضة للبيع حاليا بـ450 ألف ريال.

بناية في موقع أرض مخصصة لحديقة

من جانبه اعتبر يزيد بن مهلب الزبيدي – الذي اشترى والده قطعة ارض سكنية مجاورة في نهاية الثمانينات وبنوا عليها منزلهم – أن المساس بالحديقة من المربع السكني يضر بميزة الموقع حيث كانت الحديقة عنصرا جاذبا دفعهم لشراء ارض في ذلك المربع ومن حقهم المطالبة بالإبقاء عليها معربا عن استيائه بالمساس بممتلكات المنفعة العامة مشيرا إلى حالة أخرى لتمليك ارض منفعة عامة خلف بناية مجمع صاغر الطبي في الخوير كانت فضاء ومحددة في كروكي كأرض لحديقة عامة يحتفظون بنسخة منه وجرى تحويلها إلى ملكية خاصة شيدت عليها لاحقا بناية خاصة.
سالم المياحي بدوره قال: الحديقة يهمنا أن تبقى كما هي متنفسا طبيعيا وأن لا يكون هناك تعدٍ على أراضي الحدائق والمتنزهات التي هي أملاك ومرافق عامة مشيرا إلى أن هناك ملاعب تنس في مربعات أخرى بمنطقة الصاروج تحولت إلى أراض سكنية وجرى تمليكها.
سليمان البلوشي قال انه تحدث مع عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر الذي وقف على المكان وأكد على أهمية أن تبقى الحديقة وعدم المساس ببيئة خضراء.
وطالب سكان المنطقة بأن تتفاعل الجهات المختصة لوقف هذه الممارسات غير المبررة وقالوا: إذا كانت الأرض قد منحت لأحد المواطنين فيمكن أن يعوض في مكان آخر دون الاضرار بحديقة طبيعية صرف عليها مبالغ كبيرة منذ اكثر من 25 عاما مستبعدين أن تصدر أوامر أو تعليمات من شأنها أن تلحق الضرر بالبيئة والمناطق الخضراء.
واعتبروا أن احتمالات الخطأ في التخطيط واردة ولكن في مخطط معروف كمنطقة الشاطئ فإن الأمر مستبعد لأنها منطقة مخططة بشكل نموذجي وعلى أعلى المعايير وأكدوا أن التعدي على مرفق عام صغرت مساحته أو كبرت أمر غير مقبول.

المواطن واع بما يكفي

($) التقت سعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى عن ولاية بوشر الذي أعرب عن اسفه لهذا التصرف وقال: إن المواطن واع بما يكفي ليعرف ما يدور حوله في ظل الدور المتنامي لوسائل الإعلام التي أصبحت تكتشف الوقائع بشكل سريع وبالتالي ينبغي أن تكون الجهات الحكومية المختصة اكثر حرصا لتفادي الوقوع في مثل هذه التصرفات غير القانونية.
ووجه البوسعيدي اللوم إلى الجهتين المانحة والممنوحة وقال إن تصرف الجهة المانحة مخالف للقوانين وهناك مراسيم سلطانية واضحة تمنع تحويل أراضي المنفعة العامة إلى ملكية خاصة كما أن الشخص الذي وافق أن تمنح له الأرض وهو مسؤول كبير في البلد تزيد مسؤوليته وكان ينبغي عندما علم بأنها ملكية عامة أن يكون عند الثقة التي منحت له فيرفض قبول الأرض لأن مثل هذا القبول يجعله يسيء إلى نفسه كمسؤول وللحكومة ولمن منحه الثقة.
وأضاف: إن كان المنح تم عن طريق الخطأ فستكتشف مع الوقت ويجب أن تتراجع الجهتان وتتم إعادة الأرض لوضعها الطبيعي ولا تزال هناك أراضٍ موجودة في مسقط ولكن ليس بالضرورة الاستحواذ على أراضي المنفعة العامة.
وأكد عضو الشورى أن منطقة شاطئ القرم من افضل المناطق تخطيطا في السلطنة وتعتبر نموذجا وكانت تضم ملاعب وكلها اختفت وبقيت بعض الحدائق.

أرض الشؤون الرياضية؟

البوسعيدي أشار أيضا إلى تصرف آخر مماثل حدث في تحويل ارض حكومية إلى ملكية خاصة وهي ارض في العذيبة كانت تابعة لوزارة الشؤون الرياضية منحت لابن مسؤول سابق وحولت إلى ملكية خاصة وجرى تعويض الشؤون الرياضية أرضا عنها عند سوق الأسماك في العذيبة.
وقال: رسالتي للجهات المعنية وبالتحديد الإسكان المعنية بالتخطيط وبلدية مسقط المعنية بالتنفيذ بأن مثل هذه التصرفات يجب عدم السكوت عنها وينبغي إعادة النظر فيها مطالبا بزيادة الرقعة الخضراء وليس التقليل منها مؤكدا على أن يكون التخطيط دقيقا جدا ولا يسمح بأن يصل الضرر للمواطن أو يترك ثغرة لتوجيه انتقادات بأنه ليست هناك مساواة في التعامل مع المواطنين.
مالك اليحمدي عضو المجلس البلدي بولاية بوشر قال بدوره خلال لقائه مع «$» أن تصرف تحويل أراضي المنفعة العامة إلى ملكيات خاصة يتنافى مع القوانين مؤكدا على ضرورة أن تبقى للأغراض التي خصصت من اجلها لأنها أراض بها حق لكل مواطن وعندما يتم تحويلها إلى ملك خاص يكون ذلك تقديما للمصلحة الشخصية ودعا إلى مراجعة مثل هذه الممارسات سواء تمت عن قصد أو بالخطأ وإعادة الأمور إلى نصابها.

تسوير مواقف عامة

اليحمدي هو الآخر تحدث عن حالة أخرى جرى بشأنها تحويل ارض كانت مخصصة للمنفعة العامة في منطقة شاطئ القرم أيضا إلى ملكية خاصة.
وقال: وقفت شخصيا على موقع ارض عند مسجد الصاروج خلف فندق الانتركونتننتال كانت في المخطط القديم مخصصة لمواقف عامة منذ سنوات عديدة وقامت بلدية مسقط برصفها ثم بعد فترة جرى تسوير الأرض وتحويلها إلى ملكية خاصة وأزيلت طبقة الأسفلت من الداخل لكن علاماته لا تزال باقية في أطرافها ومداخلها حتى الآن.
اليحمدي اكد لـ(عُمان) أن هذه الأرض أغلقت أمام العامة ومنحت كملكية خاصة وقال: إن أهالي المنطقة يؤكدون ذلك ولم تعد تستخدم للغرض الذي خصصت من اجله للمنفعة العامة وقال: إذا كان لدى الجهة المعنية تفسير أو نفي لهذه الوقائع فنرجو طرحه.
وشدد اليحمدي على أهمية أن تبقى أراضي المنفعة العامة وفق ما خصصت من اجله سواء أراضي فضاء أو حدائق أو ملاعب أو غيرها من الأملاك العامة.
($) حملت هذه الملاحظات التي سجلها عدد من المواطنين وعضوا مجلسي الشورى والبلدي في بوشر إلى الجهات المختصة في وزارة الإسكان وبلدية مسقط فماذا كان رد المسؤولين؟

الإسكان لم ترد

أسئلة ($) التي وجهتها إلى المختصين في وزارة الإسكان في الخامس من يونيو الجاري تركزت على واقع تحويل أراضي المنفعة العامة إلى أملاك خاصة ومبررات هذه الممارسات ومدى قانونيتها وإجراءات الوزارة حيالها والتنسيق مع الجهات البلدية في منح تراخيص البناء في أملاك عامة جرى تحويلها لملكيات خاصة لكن وزارة الإسكان لم ترد على أي من تلك التساؤلات أو تبعث بأية إيضاحات حتى وقت نشر هذا التحقيق.

لا توجد موافقة من بلدية مسقط

من جانبها أكدت بلدية مسقط أنها لم توافق على تغيير أي موقع عام إلى أملاك خاصة وأبدى سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط استغرابه من الاستحواذ على أراضي المنفعة العامة مستبعدا حدوث مثل هذا التصرف وقال في تصريحات لـ«عمان»: لا علم لي بهذا الأمر ولا توجد موافقة من بلدية مسقط لتغيير أي موقع عام إلى أملاك خاصة بل العكس صحيح فهناك محاولات حثيثة من البلدية في البحث عن مواقع  لتحويلها إلى مرافق عامة ومنها رمال بوشر التي طالب المواطنون بالحفاظ عليها كعنصر ترفيهي وبيئي خاص يميز مسقط عن بقية المدن الأخرى مؤكدا أن إيجاد المناطق الخضراء والأماكن المفتوحة جزء أسأسي من استراتيجيتها لرفع جودة الحياة في المدينة للارتقاء بالنواحي الاجتماعية والحفاظ على بيئة المدينة.
وأكد الحارثي في مقابلة مع «$» أن الحدائق القائمة هي ليست فقط ملكيات عامة بل أصول حكومية مسجلة بها زراعات وألعاب أطفال وأجهزة ري مرتبطة بنظام ري ومسجلة لدى البلدية كجزء من موازناتها السنوية وكأصل من الأصول المملوكة للحكومة ولا يمكن تحويلها بدون علم البلدية وبدون موافقتها.
وقال: حسب معرفتي فإنه لا تغيير في مخطط الصاروج والبلدية تحاول إجراء تصميم حاليا على إحرام خط المياه الموجود حاليا وهو خط واسع ليصبح ممشى عام.

متابعة ميدانية من البلدية

سعادة المهندس رئيس بلدية مسقط ارسل مسؤولين من البلدية إلى موقع ارض الحديقة في منطقة الشاطئ اللذين وقفا على الأرض وتأكدا أن الحديقة قائمة بمزروعاتها ومرافقها كما تابعا أعمال البناء في البناية القريبة التي أقيم جزء منها فوق قناة التصريف المائي وأبديا دهشتهما قبل أن يعدا بالبحث والتدقيق بشأن ملابسات تصرفات منح أراضي منفعة عامة لاستخدامات وملكيات خاصة.
وأوضح المهندس سلطان الحارثي أن الإجراء الذي تتخذه البلدية في حالة وجود مثل هذا التصرف هو إبداء وجهة نظرها وفق صلاحياتها ولا يمكن أن نشجع أو نفتح الباب لتحويل أي شبر من المواقع العامة إلى أملاك خاصة بل نطلب من الجهات الأخرى التنازل عن بعض مواقعها لتحويلها من الاستخدام الحكومي إلى الاستخدام العام.
وأكد أن البلدية تسعى للمطالبة المستمرة بتحديد مواقع للملاعب والحدائق وهي مصنفة بعضها كبيرة وأخرى صغيرة في الأحياء ومؤخرا أعلنا عن استراتيجية كاملة لزراعة جميع الحدائق الصغيرة في المناطق في كل محافظة مسقط ونسعى لحل الإشكالية الوحيدة في تحقيق هذا المسعى وهو توفير مصدر للمياه والموضوع مرتبط باستراتيجية حيا لتوفير المياه المعالجة.
وأوضح الحارثي أنه بحكم اختصاص البلدية كجهة تنفيذية فإن قضايا التخطيط غير معنية بها عدا في موضوعات إعادة تطوير المناطق كتطوير مطرح مثلا إما التخطيط والتخصيص فهو خارج إطار اختصاص بلدية مسقط.

ماذا يقول القانون؟

الجدير بالذكر أن المادة السابعة من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 تقول «لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص».
وفي المرسوم السلطاني رقم 32 / 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطانى رقم5 / 80 جاء في المادة الأولى «تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة /7/ من قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها «وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي التي اصدرها معالي وزير الإسكان في مايو الماضي والمتعلقة باستحداث قطع أراضٍ أكدت على عدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة، وبصفة خاصة تلك الأراضي المخصصة للمساجد والحدائق والمتنزهات العامة.

متابعات المواطن اليوم

المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفتنا ( المواطن اليوم ) بل تمثل وجهة نظر كاتبها

اترك تعليق على الخبر