متابعة المواطن اليوم

جاء في ايلاف هذا المساء موضوعا عن محاكمة المالكي نعيد نشره من ضمن المتابعة والتحديث لكل المستجدات حول الموضوع الذي بات هاما ويتابع الملايين في العراق وخارج العراق :

ما أن نشرت صحيفة  “إيلاف” موضوعها  “البيت الأبيض يسعى لمحاكمة المالكي كمجرم حرب”، حتى صار حديث الشارع العراقي، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، فيما بدأت المواقع الالكترونية تتناقل الموضوع، وبعضها يجمع التواقيع.

عبد الجبار العتابي من بغداد: ثمة عراقيون يرون ضرورة محاكمة المالكي، لانه ارتكب الكثير من الاخطاء الكبيرة، وهناك من يرى انه لا يستحق ذلك، لأنه كان يعمل وسط ظروف صعبة، مؤكدين أن اميركا لعبت على هذا الجانب، لأن المالكي خالفها في الكثير من الامور.

فحديث الشارع العراقي يتصاعد حاليًا مع ما نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني حول الطلب المقدم إلى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، والذي دعا فيه عراقيون إلى محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بوصفه مجرم حرب. وتتفاعل معه مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 100 ألف توقيع لاحالة الطلب إلى الرئيس الاميركي باراك اوباما لتنفيذه.

اخطأ ولكن ..!

أكد الجندي علي احمد ناظم أن اميركا لا تستطيع أن تجعل من المالكي مجرم حرب. قال: “لا اعتقد أن اميركا تستطيع أن تمس شعرة من رأس المالكي، وكلامها غير صحيح ولا واقعي، لانها تعرف انها راعية الارهاب العالمي، وكلنا رأينا في الكثير من الصور للمرشح الرئاسي الاميركي السابق جون ماكين مع الارهابي ابو بكر البغدادي، وهذا يدل أن داعش صناعة اميركية لتدمير المنطقة”.

أضاف: “لا اقول إن المالكي لم يخطئ، بل ارتكب اخطاء كبيرة، لكنه ليس وحده الذي يقود الحكومة، وليس وحده الذي اخطأ، فالجميع مشترك في الاخطاء، وأرفض كعراقي محاكمته كمجرم حرب، فالرجل اجتهد واخطأ وليذهب في سبيله، وعلى أميركا إن كانت صادقة أن تساعد العراق في القضاء على داعش”.

مطلب مشروع

اما الموظفة سوسن نمير فأكدت على ضرورة محاكمة المالكي على الجرائم، التي حدثت في عهده. قالت: “من المفروض أن يحاكم المالكي هو ومن معه ومن سانده في تشتيت العراقيين واضاعة زمنهم واحلامهم وارواحهم قبل كل شيء، ويجب أن لا يذهب دون عقاب، حتى وإن دفع ماله كله، فدماء الابرياء لن تذهب في مهب الريح، وهذا مطلب مشروع يؤيده مئات الالاف من الناس”.

أضافت: “ما حدث في العراق في زمن المالكي يتحمله هو ومن معه من الذين اتى بهم، او الذين لم يقدموا له النصيحة فخدعوه، ويجب أن يعاقب عن الكثير من الاشياء التي فقدها العراقيون عبر ثمان سنوات من التشرد والتخلف والتهجير والموت المجاني والجوع والقهر والضيم”.

أميركا منزعجة

من جهته، قال سعد طالب، الموظف في وزارة الثقافة، إن اميركا غير صادقة في ما تدعيه، “لأنها هي الآمر الناهي للحكومات والرؤساء، ينفذون طلباتها ضد شعوبهم، واعتقد انها حينما لا تريد رئيسا تختلق الاف الحجج لطرده”.

أضاف: “اميركا منزعجة من المالكي، ليس لانه مجرم حرب، بل لأنه لم ينفذ اوامرها، وهيتريد اليوم ارضاء بعض خصومه، وللتأكيد على أن اميركا ليس لها صاحب ولا صديق، اعتقد انها حين قالت أن الامر يتطلب الحصول على 100 الف توقيع لرفعه إلى اوباما لاتخاذ الاجراءات الرسمية لتنفيذ الطلب فانها تعرف أن مثل هذا لن يكون”.

كبش الفداء

قال الكاتب والباحث قاسم محمد عباس: “ما قيمة الشرعية الدستورية ازاء وضعية يغطي فيها الصراع السياسي والفساد الدولة ويلحق بها العار على مدار الساعة؟ ما معنى أن يطالبوننا باحترام ما يدوسونه بأحذيتهم؟ ما الاستحقاق الدستوري ازاء شخص مسؤول عن إهدار المليارات ولا يستطيع حماية شعبه، ثم ينجو من المساءلة والعقاب؟”.

أضاف: “لم أحمّل في يوم من الايام المالكي مسؤولية كل الفشل الحاصل، فغالبية خصوم المالكي في الدولة والبرلمان جرى من تحتهم الماء مثلما جرى من تحته، وهم متساوون في الغفلة وسوء التصرف بالأموال العامة وفقدان الآهلية المهنية. لكنه صاحب شهية في أن يكون الدولة كلها، وتلك من أسوأ عيوبه”.

وأضاف: “ليس المالكي وحده من يلام، بل النظام السياسي كله يعاني من الخرق والتفاهة واللصوصية، ليست الأزمة التي نمر بها سوى أزمة نظام سياسي ينتج الحماقات على مدار الفصول، لكن المالكي من قيّض له أن يقبض على قوى كبيرة من الطاقات البشرية والأموال ليبددها، وهو المثال السيء العلني، كبش الفداء، الذي سيختفي خلفه أسوأ السيئين”.

موقع يجمع التواقيع

أعلن موقع الكتروني “آفاز” عن فتح باب جمع التواقيع ليتم تسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية وأمين عام الأمم المتحدة. وقال الموقع: “نحن نسعى إلى تقديم جميع مرتكبي الجرائم بحق المواطنين العراقيين خلال السنوات السابقة، والمستمرة حتى الآن، إلى العدالة”.

أضاف: “ما يدفعنا إلى ذلك إيماننا بحقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق والأعراف الدولية، ولأننا شهود على أن أوسع انتهاكات لحقوق الإنسان جرت في زمن السيد نوري المالكي خلال ثمان سنوات من رئاسته للسلطة التنفيذية كرئيس للوزراء، وهذه خطوتنا الأولى، ونعمل على أن تشمل مستقبلا جميع الشخصيات والتنظيمات التي ساهمت في الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين”.

هذه جرائمه

اشار الموقع إلى الجرائم الحاصلة في العراق، والتي يريد معاقبة المالكي عليها، وهي:
1 ـ القتل الجماعي.
2 ـ التهجير العرقي والطائفي.
3 ـ تحويل بغداد ومدن عراقية أخرى إلى كانتونات طائفية.
4 ـ انتشار السجون السرية وتغييب الآلاف فيها.
5 ـ اعتقال عشرات الآلاف من دون محاكمة، واستخدام وسائل التعذيب المختلفة في انتزاع الاعترافات.
6 ـ إجراء محاكمات تفتقر للشروط القانونية.
7 ـ الاحتفاظ بالآلاف في المعتقلات رغم صدور قرارات قضائية بإطلاق سراحهم.
8 ـ العقاب الجماعي للمدنيين على أساس طائفي.
9 ـ فقدان الأمن لملايين العراقيين.
10 ـ انتشار عمليات القتل على الهوية.
11 ـ تفاقم الإرهاب الذي يطال جميع المدنيين العراقيين.
12 ـ توسع وانتشار التنظيمات الإرهابية والتكفيرية الطائفية.
13 ـ فشل مئات لجان التحقيق المشكلة لمناقشة الخروقات الواسعة الحاصلة في العراق وعدم خروجها بأية نتائج تتعلق بالغرض المشكلة على أساسه.
14 ـ تهديم السلطة الثالثة وجعلها ملحقا لمكتب رئاسة الوزراء في زمنه.
15 ـ افتقاد العراقيين لحقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة والأمن في زمنه.
16 ـ استكمال تحويل الجيش والشرطة وأجهزة الأمن إلى مليشيات طائفية.
17 ـ استمرار تدهور التعليم.
18 ـ تبديد ثروة العراق، وإبقاء العراق دولة ريعية رغم كل الإمكانيات المتوفرة.
19 ـ تزايد مستويات الفقر.
20 ـ الاستمرار بتدهور الخدمات الضرورية للعراقيين.
21 ـ توسع وانتشار الإعلام الطائفي.
22 ـ إطلاق يد المليشيات الطائفية إلى جيش رديف، تشرف وتدير الجيش وأجهزة الأمن.
22 ـ شيوع الجريمة المنظمة التي تمارس عمليات الخطف والقتل والفساد الاقتصادي.

ليس وحده

وختم الموقع توضيحه بالقول: “إذ نؤكد أن المالكي لم يكن وحده في هذه الجرائم، وهنالك الآلاف ممن ساعدوه وشاركوه من السياسيين والمثقفين والعسكر وأمراء الحرب الطائفية من الطائفتين السنية والشيعية، والمليشيات والتنظيمات الإرهابية بجميع مسمياتها، ورجال الدين ورجال المال والأعمال والمشتغلين بالقانون. نبدأ حملتنا من أجل تقديم نوري المالكي ومن يثبته التحقيق إلى القضاء الدولي

عن ايلاف