كتب: ا.د. أنيس خصاونة  – عمان – –

طالعتنا عدد من الصحف المحلية والأجنبية بأقوال لكل من السيناتور الأمريكي ليندسي غرام مع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي تفيد بان الملك عبدالله الثاني ‘أبدى مخاوفه من ألا يكون في السلطة خلال العام المقبل’، وذلك في سياق جلسة استجواب في الكونجرس الأمريكي ولجنة الشؤون العسكرية، بتاريخ 18/7/2013.

لم يصدر عن الملك والديوان الملكي أي بيانات تنفي هذه التصريحات مما يعني أنها صحيحة ويمكن التعامل معها كمادة صحفية قابلة للتحليل والمناقشة والاستنباط للدلالات والمضامين التي تتضمنها.

السؤال الذي ربما يطرحه الأردنيين المهتمون بالشأن العام هو لماذا يصرح الملك بهكذا تصريحات تتعلق بعرشه وسلطته ودوره السياسي في المنطقة؟

هل هو الزهد في السلطة على طريقة بعض الملكيات في أوروبا والتي تنازل بموجبها بعض الملوك عن السلطة الى أبنائهم أم هو تقليد للتجربة القطرية في تنازل الشيخ حمد الى أمير قطر الحالي الشيخ تميم حيث قيل الكثير في ذلك من حيث تأثر التدخلات الخارجية والتفاعلات في داخل الأسرة الحاكمة في التحول الذي حصل في قطر؟

وهل تصريحات الملك تؤشر الى مخاوف الملك من احتمالات تعاظم مطالبات الأردنيين بالديمقراطية وضرورة أن يتحول دور الملك الى دور بروتوكولي ليس له تأثر سياسي يذكر في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس الوزراء والحكومة بالولاية العامة في إدارة شؤون الدولة؟

الملك عبدالله الثاني شخص يعرف ما يدور في العالم وهو خريج الجامعات والمعاهد البريطانية والأمريكية ودرس عن تطور الأنظمة السياسية ويعرف أن الأنظمة الملكية المطلقة والتي يتمتع الملك فيها بصلاحيات اسطورية تجعل منه حاكما يتصرف بشؤون الشعب ومقدرات الدولة كيفما يشاء ومتى يشاء وبالطريقة التي يشاء لم تعد هذه الأنظمة قابلة للاستمرار في القرن الواحد والعشرين ليس فقط في الأردن ولكن في أكثر الدول الإفريقية تخلفا.

مثل هذه الأنظمة الملكية لا تنسجم مع طبيعة الفطرة الإنسانية وسمة الحرية التي تتصف فيها والتي عبر عنها عمر ابن الخطاب في قولته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.

وهنا يأتي التساؤل مرة أخرى هل تصريحات الملك للسيناتور الأمريكي ليندسي غرام والجنرال ديمبسي ترجمة لقناعاته بأن هذا النظام الملكي الذي يجعل الملك محور كل شيء في الدولة الأردنية لم يعد يلائم تطلعات الأردنيين في عام 2013 الى الحرية وتداول السلطة والعدالة والعيش بكرامة إنسانية تقوم على المشاركة السياسية الحقيقية واحترام خيارات الشعب؟

إجابة على كل ما ورد من تساؤلات حول مقاصد تصريحات الملك فإني أعتقد بأن احتمالات تنازله عن السلطة ليست زهدا فيها فلم يسجل التاريخ لحاكم قام بالتنازل عن السلطة والامتيازات التي يتمتع بها طوعا واختيارا وزهدا.

أعتقد بأن الملك يقوم بخطوات استباقية أو ما اصطلح على تسميتهPre-emptive Action” ‘ إدراكا منه أن التيار العالمي الجارف نحو الديمقراطية والمشاركة السياسية لا يمكن الوقوف في وجهة لما يمكن أن يولده ذلك من احتمالات تعاظم المعارضة لكينونة وبقاء النظام الملكي بمجمله .

وعليه فإني أعتقد ان تصريحات الملك حقيقية ولكن مغازيها هي التنازل عن السلطة للأمير الشاب حسين بن عبدالله وعلى الطريقة القطرية وربما انطلاقا من مناورة أو إجراء يمكن أن يتم فهمه على أنه تجاوب مع مطالب التغيير السياسي مما سيطيل من استمرار الحكم الهاشمي كما أننا لا نستبعد تأثير تفاعلات ورغبة عائلية داخلية قريبة من الملك في التنازل عن السلطة لصالح الأمير حسين بن عبدالله.

الملك عبدالله لا يمكن أن يتنازل عن العرش إلا لأبنه وهذا يجسد حرصه وتمسكه بالعرش ولا ينبغي لأحد ن يعتقد بأن الملك يفكر في التخلي كليا عن عرشه ولصالح الديمقراطية فقط فهذا لم يحصل الا في دولة نيبال التي تنازل فيها الملك عن العرش وقرر النيباليون أن ينهوا النظام الملكي الذي استمر لمدة تناهز مائتين وخمسون عاما والتحول الى نظام جمهوري .

الملك كما قيل عقيم ولكنه في حالة الأردن فإنه وكما حصل في دولة قطر ليس عقيما ما دام أن الهدف من التخلي عن العرش هو لصالح الابن وليس لصالح غيره.

عن آخر خبر الامريكيه