أعربت الرئاسة المصرية أمس عن الأسف إزاء سقوط ضحايا مصريين، وأكدت أن مصر تواجه أعمالاً إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الرئاسة المصرية في الساعات الأولى من صباح يوم أمس، تعليقاً على كلمة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الأوضاع في مصر. وجاء في البيان أن «الرئاسة المصرية تقدر اهتمام الجانب الأميركي بتطورات الموقف في مصر، إلا أنها كانت تود أن تضع الأمور في نصابها الصحيح وأن تدرك الولايات المتحدة الحقائق الكاملة لما يجري على الأرض».

وأكدت أن مصر تواجه أعمالاً إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية شملت العشرات من الكنائس، والمحاكم، وأقسام الشرطة، والعديد من المرافق العامة، والممتلكات الخاصة. وذكرت أن جماعات مارست العنف المسلح تعمدت إزهاق الأرواح واستهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية. وأكدت أنها تعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعيين، وأكدت مسؤوليتها الكاملة تجاه حماية الوطن وأرواح المواطنين.

 أعربت عن خشيتها من أن تؤدي التصريحات التي لا تستند إلى حقائق الأشياء لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديمقراطي، بما يعرقل إنجاز خارطة المستقبل مشددة على حرصها على إنجازها في موعدها. وثمنت المواقف المخلصة لدول العالم، ولكنها أكدت في الوقت ذاته على «سيادتها التامة وقرارها المستقل وعلى تمكين إرادة الشعب التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013 من أجل مستقبل أفضل لبلد عظيم».

من جانب آخر، في أعقاب خطاب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تجاه الأحداث الأخيرة وعقد مجلس الأمن جلسة تشاورية حول مصر، أصدر التيار الشعبي برئاسة حمدين صباحي، أمس، بياناً حول الأوضاع المصرية الداخلية والتدخلات الدولية في الشأن الداخلي المصري، حيث أعرب عن حزنه الشديد إزاء نزيف الدماء المصرية التي وصفها بالغالية، واستيائه من التدخلات الأجنبية. وقال التيار الشعبي في بيانه، إن غالبية القوى السياسية والشخصيات الوطنية العامة والقوى الشبابية والثورية، تستنكر بأقوى العبارات تلك المواقف التي اتخذتها بعض العواصم الأجنبية، والتي لا تخدم جهودنا لتحقيق التوافق الوطني، بل تصب عن جهل أو عمد المزيد من الزيت على النار.

وتابع البيان: «نبدي بالغ الدهشة إزاء خضوع بعض الدول لتوصيف ما يجري في مصر على أنه عنف موجه ضد المدنيين من جانب الدولة دون أي انتباه، لأن الاعتصامات التي تم فضها كانت اعتصامات مسلحة، وهو ما يتنافى مع جوهر فكرة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وهو ما أدى أيضاً إلى تصاعد تكلفة الدم التي سالت أثناء عملية فض الاعتصامات». وفي ذات الوقت الذي ترى فيه تلك الدول الأمر على هذا النحو، فإنها تغض الطرف تماماً عن أي إشارة جادة وواضحة وبنفس المستوى الذي تتحدث فيه عن العنف في مواجهة الاعتصامات، إلى أعمال العنف والشغب المنظم التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين ضد المواطنين المصريين في محافظات مختلفة، وضد الأقباط والكنائس وضد مؤسسات الدولة من مباني محافظات وأقسام شرطة وغيرها.