متابعة المواطن اليوم 

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية،أمس(الخميس)، أنها باشرت 127 قضية خلال شهر شوال الجاري، تورط فيها موظفون بالقطاع الحكومي والخاص.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه «جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، الكشف عن قيام 14 شخصاً، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من 10 في المائة من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية»، مبينة أنه تم التحقيق معهم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأضافت أن القضية الثانية تمثلت في حصول رجل أعمال على مبلغ ستة ملايين ريال مقابل وساطته لحصول شركة على عقد مع جهة حكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، مبينة أنها تعاونت مع شرطة الرياض في القبض على 8 أشخاص من بينهم 3 وافدين يعملون بشركة اتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية، والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال.
وأشارت الهيئة إلى قيام 8 شركات في عدد من المناطق بتسجيل موظفيها غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا، والتلاعب على الأنظمة، لافتة إلى حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، فيما قام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض بإبرام عقود باسمه شخصياً مع شركة، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه، كما استغل موظف بالمرتبة التاسعة في إحدى الجامعات نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض الطالبات بطريقة غير نظامية (رشوة).
وأشارت الهيئة أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحق المتورطين في القضايا، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وعبرت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء، وسرعة الإنجاز، وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وثمنت الهيئة الدعم اللامحدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، في مباشرة اختصاصاتها، وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كاف