متابعة المواطن اليوم /

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسته التي عقدها على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة إضافة إلى تدشين البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وإنشاء مركز الفعاليات. وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا وما تم خلاله من استعراض للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض مجلس الوزراء الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس. معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا والحجر الصحي على 468 شخصا وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة أظهرت 20 عينة إيجابية تخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض. مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وعبر المجلس عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود المملكة وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن. منوها بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية. مؤكدا استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه.

وأكد مجلس الوزراء أن الإجراءات المتخذة في القطيف مؤقتا تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها. مشيدا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم. وأدان المجلس سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد مما يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار كورونا الجديد من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، وترحيبه بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات جزء من الاستجابة العالمية المنسقة ، ودعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره.

واستعرض المجلس عددا من القضايا والأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما صدر عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 153 من قرارات وما ناقشه من ملفات في مجالات العمل العربي المشترك وما أكدته المملكة خلال الاجتماعات من استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة ودعم أمن واستقرار اليمن والحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومساندة ودعم الحلول السلمية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية كافة، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف والتحذير من خطورتهما ورفض ربطهما بالدين الإسلامي الحنيف.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وممارسات تهدد أمن المنطقة واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وبين وزير الإعلام المكلف أن المجلس جدد تأكيد المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 في جنيف حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب ودورها الفاعل والمؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ عدد من التدابير اللازمة منها المواجهة الأمنية والفكرية مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عزمها على المضي قدماً نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وعبر مجلس الوزراء، عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس وزراء السودان وتأكيد رفضها واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره. وندد المجلس بالعمل الإرهابي الذي حاول استهداف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب بـ 4 زوارق بحرية أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن. مشددا على أن ذلك يعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية من قبل التنظيمات الإرهابية في المضائق البحرية، داعيا الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس واحتفالية في العاصمة الأفغانية كابول أديا إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين. مؤكدا وقوف المملكة معهما ضد جميع أعمال التطرف والإرهاب وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 – تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وروسيا في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط الأنابيب والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 – تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين السعودية واليابان والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 – الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في كوريا وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

4 – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين السعودية الأرجنتين والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 – تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وكوريا للتعاون في مجال الرقابة على الأغذية ومجال المنتجات الطبية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 – إنشاء مركز الفعاليات، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

7 – إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

8 – الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات) وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

9 – قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز.

الترقيات

1 ـ ترقية عساف بن عبدالله بن عثمان العساف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2 ـ ترقية الدكتور / عبدالله بن سليمان بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
3 ـ ترقية حسني بن عبدالله بن محمد بوسطجي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.
4 ـ ترقية سلطان بن محمد بن صالح السبيعي إلى وظيفة (مدير عام فرع المنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.