متابعة المواطن اليوم / 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.وفي بدء الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى ـ عز وجل ـ على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من آلاء ونعم ظاهرة وباطنة، وبما حملته ميزانية الخير للعام المالي 1441 / 1442هـ ـ 2020 ـ من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً ـ رعاه الله ـ العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومجدداً التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.ونوه مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقأً لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين ” بقصر الدرعية ” من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها، معرباً عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية ” إعلان الرياض ” وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف، والحفاظ على المكتسبات وإنجازات مسيرته التكاملية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار المجلس والالتزام بمضامينها، بما يزيد من قوة ومنعة دوله، ويحقق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار لها ولمواطنيها.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته مع كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ونتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ومضمون الرسالة التي بعثها ـ أيده الله ـ لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وما جرى من استعراض للعلاقات الثنائية للمملكة مع تلك الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق التعاون.وثمن المجلس، التوجيه الكريم إلى الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، مؤكداً أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.وبارك مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض رغبة للوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها في إطار رؤيته ـ أيده الله ـ المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.وتناول المجلس، ما اضطلعت به أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة بمشاركة الممثلين الرسميين لقادة دول المجموعة ” الشربا ” في الرياض، وانعقاد الفعالية الأولى للمسار المالي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستضيفها المملكة قبل قمَّة القادة في نوفمبر 2020، انطلاقاً من التزام المملكة بالعمل من أجل الوصول إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تهنئته لفخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متمنياً للجمهورية الجزائرية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

أولاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً : قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 3 / 1 ” وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 258 / 63 ” وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 257 / 63 ” وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري.

2 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية العراق.

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً : قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 262 / 64 ” وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الهند، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ” 1 / 1 ” وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل النصوص النظامية الآتية: 1 ـ الفقرة ” أ ” من المادة “السادسة والستين” من نظام ضريبة الدخل, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 1 ” وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالفقرة “2” من البند “ثالثاً” من المرسوم الملكي رقم ” م / 113 ” وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

3 ـ المادة “السابعة والعشرون” من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 86 ” وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، المعدلة بالفقرة “2” من البند “خامساً” من المرسوم الملكي رقم ” م / 113 ” وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات “1” و”2″ و”3″ أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ” 11 ـ 29 / 40 / د ” وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم “جامعة سليمان الراجحي”.