«الجزيرة» – واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تطلع المملكة إلى نتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية، ومباحثاته مع فخامة الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.. منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرصهما على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن نتائج زياراته لمملكة ماليزيا وجمهوريتي سنغافورة والفلبين والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين فيها، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها. واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب في هذا السياق بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للمليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بالصواريخ البالستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبّر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.. وأكد المجلس أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، جدد ترحيب المملكة بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجدداً موقف المملكة الثابت مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ووحدة الأراضي السورية.

وأعرب مجلس الوزراء، عن تهنئة المملكة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ولفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابهما لفترتين رئاسيتين جديدتين، متمنياً لهما وللشعبين الصيني والروسي الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

وفي الشأن المحلي، نوّه مجلس الوزراء بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام تحت شعار «الكتاب.. مستقبل التحول»، مما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للثقافة والمثقفين، وحرصها على أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 التي أشارت إلى أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81 / 17) وتاريخ 21-5-1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 28-11-1437هـ.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرة تعاون بين المملكة والأردن في مجال الإسكان

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43 / 10) وتاريخ 22-4-1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28-6-1438هـ.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

مذكرة تعاون إخباري بين المملكة واليابان

رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17 / 6) وتاريخ 7-4-1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء (كيودو) اليابانية، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 29-11-1437هـ.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 11) وتاريخ 23-4-1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54 / 12) وتاريخ 5-5-1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي الموقع عليها بتاريخ 8-8-1438هـ.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

مذكرة ترفيه

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (67 ـ 5 / 38 / د) وتاريخ 1-11-1438هـ، ورقم (14 ـ 4 / 39 / د) وتاريخ 25-3-1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 4 / 39 / د) وتاريخ 16-4-1439هـ، ورقم (26 ـ 4 / 39 / د) وتاريخ 28-5-1439هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها:

1 – تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أيّ منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة.

2 – تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ، لتكون بالنص الآتي: «يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي:

– إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.

– إذا انتهت خدمته لأيّ سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد.

الموافقة على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة

عاشراً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أيّ طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

تحويل مصلحة الجمارك إلى هيئة

حادي عشر: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 22 / 39 / د) وتاريخ 5-1-1439هـ، ورقم (2 ـ 24 / 39 / د) وتاريخ 20-5-1439هـ، ورقم (33 ـ 3 / 39 / د) وتاريخ 19-6-1439هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل «مصلحة الجمارك العامة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للجمارك» والموافقة على تنظيمها.

تعيينات وترقيات بالمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة

ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 – ترقية عبدالحميد بن عبدالعزيز بن صالح الغليقة إلى وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2 – ترقية صالح بن محمد بن عبدالله التويجري إلى وظيفة: (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

3 – ترقية المهندس محمد بن أحمد بن محمد عسيري إلى وظيفة: (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.

4 – ترقية محمد بن سليمان بن ناصر الملا إلى وظيفة: (وكيل الوزارة المساعد لمراقبة الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكلٍّ من: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومكتبة الملك فهد الوطنية عن أعوام مالية سابقة.. وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.