أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الموافقة على اعتماد مبلغ سنوي قدره ( 000ر525ر369 ) ريال سنوياً في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم ( 1437 / 1438هـ ) لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني ، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية ، وتُقَوِّم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة.
جاء ذلك خلال جلسة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وبجميع المشاركين في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي ستعقد بمشيئة الله في الرياض يومي غدٍ وبعد غدٍ 28 و 29 من شهر محرم 1437هـ الموافق 10 و 11 نوفمبر 2015م ، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية، ومعرباً عن أمله أن تكلل أعمال القمة بالنجاح، وأن تسهم في المزيد من توطيد العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثم أطلع – أيده الله – المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ، وفخامة الرئيس إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة ، واستقبالاته لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف ، ومعالي رئيس جهاز المراجعة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية يوجين دودارو، ومعالي مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – على ما تبذله المملكة من جهد وعناية بكتاب الله الكريم ، وعد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والثلاثين التي تقام تصفياتها النهائية في المسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة 124 متسابقاً من 66 دولة، أحد مظاهر عناية الدولة منذ تأسيسها بكتاب الله عز وجل ونشره والحث على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه.
ونوه المجلس بمؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة تحت عنوان ” مدخل للتطوير والجودة النوعية” الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونظمته هيئة تقويم التعليم العام، ورفع المجلس في هذا الخصوص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية ورعاية واهتمام بالتعليم دعماً وتطويراً وحرصه – أيده الله – على رفع جودة التعليم وكفاءته وتحسين مخرجاته لدعم التنمية والاقتصاد الوطني.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع المنشأ بالأمر السامي رقم (64279) وتاريخ 26 / 12 / 1436هـ .
وقررت هذه الترتيبات ارتباط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونصت على أن يدخل من بين أهداف ومهام المركز متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية ، وذلك من خلال إدارتها بالكفاية والفعالية والسرعة اللازمة ، ومساعدة الجهات المعنية بتلك المبادرات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف وتحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وقائية وعلاجية لحلها.
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 10 / 13 ) وتاريخ 15 / 4 / 1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام جديد للشركات.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ويهدف نظام الشركات (الجديد) إلى ترسية عدد من المبادىء والمفاهيم ومن بينها :
1 – تبنّى مفهوم شركة الشخص الواحد ، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية.
2 – تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة ، وتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة ليصبح خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليونين.
3 – فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة وزارة الحج في عضوية اللجنة التنفيذية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، المنصوص عليها في البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 1 / 1 / 1435هـ .

رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تصرف وزارة التعليم (سنوياً) لولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة المبتعث إلى الخارج – أو من ينيبه – في حال رغبته في زيارة ابنه الذي أمضى هناك ما لا يقل عن سنة دراسية واحدة ما يأتي :
-تذكرة سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثاً للدراسة .
-تذكرتي سفر وعودة إذا كان الطاب مبتعثاً إلى مركز تأهيل.

خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير العمل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية تركيا، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إيجاد آلية وطنية لشغل الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 ـ تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( الرابعة ) من لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي : ” يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، بالإضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها ” .
2 ـ الموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية وذلك وفقاً لعدد من الإجراءات من بينها ما يأتي :
– تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم ” لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية ” ، تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة ، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية .
– لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر .
سابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، ومن بينها ما يلي :
1 ـ الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق ، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة ـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ـ القيام بذلك .
2 ـ الموافقة على تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون ” المؤسسة العامة للحبوب ” ، وإعادة تنظيمها وفقاً لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها ما يلي :
أ ـ تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره ، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن ِلإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتتولى في سبيل تحقيق ذلك عدداً من المهمات والاختصاصات ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع ، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ، ليكونا عنصر جذب استثماري للمستثمر الوطني والأجنبي والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ، وإصدار التراخيص اللازمة للتشغيل ـ وفقاً للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك ـ ، ووضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ـ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ـ ومراقبة تنفيذ تلك المعايير .
ب ـ يكون تشغيل المطاحن من قبل شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة أو من قبل شركات أخرى ترخص لها المؤسسة .
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مبلغ سنوي قدره ( 000ر525ر369 ) ريال سنوياً في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم ( 1437 / 1438هـ ) لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني ، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية ، وتُقَوِّم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة.
تاسعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30 / 12 / 1431هـ .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي (1433 / 1434هـ ) ، وعلى التقرير السنوي لديوان المظالم ، عن العام المالي (1434 / 1435هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما واتخذ بشأنهما ما يلزم من توصيات.