الرياض  /

 كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تجاوزات ومخالفات بعد وقوفها على أكثر من 400 مشروع قامت (نزاهة) بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقودها واشتمل ما تم الكشف عنه عن 306 قضايا فساد وإهمال وتلاعب خلال العقود.وأوضح تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434ه عن كشف 306 قضايا بعد الوقوف على عقود أكثر من 400 مشروع، تم إحالة 30 قضية منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما تمت إحالة 64 قضية لوزير الصحة، و59 قضية لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمناء المناطق، و58 قضية لوزير التربية والتعليم، و30 قضية لوزير المياه والكهرباء والجهات التابعة للوزارة.كما تم إحالة 23 قضية لوزير النقل، و12 قضية لوزير الداخلية والجهات التابعة للوزارة، و6 قضايا لوزير التعليم العالي ومديري الجامعات، ومثلها لوزير المالية والجهات التابعة للوزارة، كما تم إحالة 4 قضايا لوزير الشؤون الإسلامية، ومثلها لوزير العمل والجهات التابعة للوزارة، في حين تم إحالة قضية واحدة لكل من وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى 8 قضايا تم إحالتها إلى جهات أخرى .وبين التقرير أن (نزاهة) تابعت مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها، تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها توضيح إجراءات عقود المشتريات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.وأكدت (نزاهة) على 39 جهة حكومية بضرورة تقليص الإجراءات وتسهيلها، والتوعية بها ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا يؤدي ذلك إلى الاستثناءات غير النظامية، كما تابعت الهيئة مع وزارة المالية ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك وفق ضوابط مدروسة.وشددت الهيئة على جامعات المملكة ووزارة التربية والتعليم وهيئة كبار العلماء ضرورة القيام بدورها لتنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد، عن طريق خطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية، كما حثت (نزاهة) كلاً من معهد الإدارة ووزارة التعليم العالي على دعم وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإتاحة المعلومات للراغبين في البحث والدراسة.