15 قاضياً يلزمون «أمانة جدة» بإعادة مخطط إلى ملاكه رغم امتناعها

امتنعت أمانة محافظة جدة أخيراً عن تنفيذ أحكام أصدرها 15 قاضياً في منطقة مكة المكرمة تلزمها بإعادة «مخطط سكني» إلى ملاكه، والسماح لهم باستكمال البناء وفق الصكوك والأوراق الثبوتية الخاصة بالقضية. واتفق هؤلاء القضاة على أن قرار الأمانة بإيقاف مخطط في شمال المحافظة يعتبر باطلاً ومخالفاً للشرع ولأنظمة البناء والأوامر السامية، وعليه يجب تسليم المخطط إلى ملاكه، وإلغاء قرار الأمانة بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم.وأكد مصدر موثوق لـصحيفة «الحياة» أن هذا المخطط تم التصرف فيه، إذ نفذت الأمانة عليه منحاً للمواطنين، وتم الإفراغ لأكثرهم بصكوك شرعية، وتم تداول بعضها بالبيع والشراء، مضيفاً أن المواطن ليس مسؤولاً عن تصرف الجهة الحكومية، خصوصاً أن الصكوك الشرعية لها حرمتها ويجب حماية ما ترتب عليها من حقوق بحيث لا يتعرض لها إلا من خلال القضاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرافعة شرعية يمثل فيها طرفا النزاع ويصدر حكم بنتيجتها. واعترف مساعد الأمين للشؤون القانونية، في خطاب وجهه إلى أمين المحافظة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بضعف موقف الأمانة في الدعاوى المرفوعة ضدها، وأنه كان يجب التريث لحين ورود التوجيه من المقام السامي قبل التصرف وتطبيق المقترح الأول في شأن المخطط.وقال: «تم رفع دعاوى من جانب مواطنين يطالبون بإلغاء قرار الأمانة بإيقاف أعمال البناء والسماح لهم باستكمال العمل، إضافة إلى طلبات تعويض للأضرار التي أصابتهم خلال فترة الإيقاف، موضحاً أن هناك دعاوى لملاك آخرين في الموقع يطالبون بمنحهم تراخيص بناء لأراضيهم».وجاءت هذه التطورات في قضية «مخطط شمال جدة»، بعد صدور أحكام شرعية عدة تلزم «أمانة جدة» بتمكين المواطنين من أراضيهم والتصرف فيها، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر لأحد المتضررين من الإيقاف أن الأمانة أوقفت «المدعي» من التصرف في عقاره بحجة أن الأرض في الأصل مخصصة لحديقة عامة، وأن الأوامر العليا قضت بعدم تعديل استعمالات المرافق العامة أو منحها.تحرير أحمد الهلالي