متابعة المواطن اليوم

عقدت جمعية البر بالاحساء اجتماعها التحضيري الأول لمشروع الاضاحي لعام 1440هـ عصر يوم الاثنين الماضي بمركز المبرز برئاسة مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين المشرف على المشروع عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين وبحضور مدير إدارة المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي ومديري المراكز التابعة للجمعية المشاركة في تنفيذ المشروع.من جهته أكد مدير الشراكات والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية تحرص على نجاح المشاريع التي تنفذها من خلال الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها قبل انطلاق المشاريع النوعية التي تتبناها الجمعية، مشيرا إلى أن المشرف على مشروع الاضاحي لعام 1440 عبدالمنعم الحسين ترأس الاجتماع الأول للمشروع والذي تم خلاله استعراض نتائج وأرقام المشروع خلال العام الماضي وعرض مستويات التقدم في المشروع للأعوام السابقة ورصد تزايد إقبال المضحين، والمراكز التي تحقق مستويات أعلى في الأعداد، وفرص التحسين في المشروع بناء على استبانة قياس رضا المستفيدين في العام الماضي.وأضاف البوسيف بانه تم خلال الاجتماع التحضيري تكليف لجنة لاختيار وتحديد أسعار الاضاحي والاتفاق على اختيار المورد، كما تم تكليف مدير إدارة البرامج والاستثمار بالجمعية عبدالرحمن الخوفي بمتابعة احتياجات المشروع قبل بدئه وزيارة المسلخ للاطمئنان على كافة الاستعدادات لتنفيذ المشروع.وأشار البوسيف بان المشروع بدء في التحول التقني من استقبال توكيل المضحين وطباعة السندات الالكترونية وإمكانية التوكيل عبر الدخول إلى المتجر الالكتروني واختيار نوع الأضحية كذلك استخدام البرنامج السحابي بغرفة عمليات ترصد التوكيلات لحظة بلحظة وتثبت معلومات الأضحية باسم ومعلومات المتبرع، كما توثق استلام المستفيدين للحوم وكذلك استصدار رموز مشفرة سريعة القراءة عبر القارئ الآلي تلصق بكل أضحية بحيث يمكن عبر تطبيق الجوال قراءة الشفرة وبعث رسالة بإتمام ذبح الأضحية بشكل آلي، وطباعة لواصق على صناديق نقل الأضاحي تبين معلومات كل أضحية.من جهة أخرى قال أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بان الجمعية تطبق أسس تنظيم المشاريع والتخطيط لها ومتابعة التنفيذ بأدق التفاصيل فبدأت التحضير لمشروع الاضاحي لعام 1440هـ وتكوين فرق العمل وهذا المشروع يعد احد أهم المشاريع النوعية التي تنفذها الجمعية سنويا بعقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة أسعار الاضاحي والبحث عن افضل وأيسر الخدمات تسهيلا على المتبرعين، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل لموظفي الاستقبال بالإدارة العامة والمراكز التابعة لها لتعريفهم بالمشروع قبل انطلاقته لكي يتمكنوا من الإجابة على استفسارات المضحين.كما وشكر آل عبدالقادر جهود الجهات المتعاونة والمضحين الكرام ودعا بالقبول والبركة لهم في مساهماتهم.

متابعة المواطن اليوم

بلغت إيرادات الموازنة العامة السعودية في الربع الأول من العام الجاري 144.076 بليون ريال (نحو 39 بليون دولار)، مسجلة زيادة نسبتها 72 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي. وحققت الإيرادات غير النفطية 32 بليون ريال مرتفعة بنسبة واحد في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.وأشار وزير المال السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن تقرير الربع الأول «عكس زيادة في الإيرادات وتحسناً لافتاً في كفاءة الإنفاق وخفض العجز، مع تصدر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي». وتوقع «وجود معادلة في الربعين الثالث والرابع بين النفقات والإيرادات».وقال «تندرج هذه الخطوة التي تطبق للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، في إطار التزام حكومة المملكة الشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحوّل الوطني ضمن «رؤية 2030».ولفت الجدعان إلى أن الإيرادات النفطية «زادت في الربع الأول لتصل إلى 112 بليون ريال بنسبة 115 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبلغت النفقات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة 170.287 بليون ريال، متراجعة بنسبة 3 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2016. في حين استحوذ قطاع التعليم على أعلى نسبة من الموازنة المعتمدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، بنسبة 23 في المئة من الموازنة المقدرة».وأعلن «تخصيص نحو 46 في المئة من النفقات لقطاعات أساسية كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية، وسجلت نسبة الإنفاق الفعلي 19 في المئة من الموازنة المُقدّرة خلال العام». وأوضح أن العجز «سجل 26.211 بليون ريال بانخفاض 71 في المئة مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي».واستبعد الجدعان «حدوث مفاجآت في خطة التوازن المالي الحالية»، مؤكداً أن البنود «باقية على مواعيدها». وشدد على أن «إيرادات كثيرة هي موسمية، وتظهر تأثيراتها في الربعين الثالث والرابع».وأشار إلى «سداد الدَيْن الداخلي من دون الخارجي، إذ دُفع جزء من دَين داخلي من مستثمر قد حصل على دَين، فتمت المقاصة بين الطرفين ما أدى إلى إطفاء جزء» منه.وفي ما يتعلق بأمر عودة العلاوات لموظفي الدولة، ذكّر بأن «الأمر الملكي كان واضحاً في التحديد بعودة الجزء الثاني من القرار، ما يعني البدلات والفوائد المباشرة».وفي سؤال لـ «الحياة» عن أمر صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكيات، قال الجدعان «نزع الملكيات مستمر في كل أنحاء المملكة، والتأخير في الصرف حصل فقط في المدينة المنورة، لأسباب فنية بحتة وزالت الآن، وصدر الأمر الملكي بإعادة صرفها، وسيوضع خلال أسبوعين جدول زمني لإعادة الصرف، وسيظهر أثرها خلال الربعين الثاني والثالث».وأوضح وكيل وزارة المال لشؤون الموازنة والتنظيم هندي السحيمي، أن «57 في المئة في النفقات هي لتعويضات العاملين، فيما تحولت معاشات التشغيل الذاتي إلى تصنيف تعويضات العاملين». وأشار إلى أن «الإعانات هي من مثل ما تقدر للمدارس الأهلية ولا يشمل الضمان الاجتماعي، ومن المنافع الاجتماعية علاج السعوديين في الخارج». ولفت إلى أن «الأصول غير الرأسمالية في الموازنة هي المشاريع الحكومية، وأهم الانخفاضات كانت في بند مكافآت نهاية الخدمة، لأن طلب التقاعد كان كبيراً العام الماضي».واعتبر السحيمي أن «من المنافع الاجتماعية المنح المقدمة للطلاب المقيمين الذين يدرسون في الجامعات السعودية، وزاد عددهم مع ارتفاع معدل استيعاب الجامعات السعودية».وفقل للحياه -ابكر الشريف