المواطن اليوم

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, اليوم، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة للشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP)، كما افتتح أعمال التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية بالميناء باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.8 مليار ريال، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” المهندس صالح بن ناصر الجاسر, ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع البحري.
وأكد سموّه أن ميناء الملك عبدالعزيز يمثل ركيزة محورية في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، ودورًا مهمًا في تعزيز حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد، مشيدًا بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتطوير قطاع الموانئ والصناعة البحرية وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع من تنافسية الموانئ السعودية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في خدمة الصناعات الوطنية وتنمية حركة التجارة، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية كبوابة اقتصادية عالمية.
من جانبه قال وزير النقل والخدمات اللوجستية: “إن هذه المشاريع تسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، إضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وجعله عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي، يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر يحقق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، وتعكس مساعي “موانئ” لتعزيز قطاع الموانئ عبر تطوير البنية التحتية والإسهام الفعّال في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جهته أكد المهندس المزروع أن المشاريع التطويرية الجديدة تحقق قيمة اقتصادية مضافة تشمل زيادة المناولة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتطوير مستوى الخدمات, وتسهم في تعزيز التكامل الذكي بين ميناء الملك عبدالعزيز ومنظومة ميناء الرياض الجاف، عبر تسهيل نقل البضائع من البحر إلى السكك الحديدية، بما يعزز تنافسية الممر التجاري الشرقي للمملكة.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للمنطقة اللوجستية 1.3 مليار ريال، وتمتد على مساحة مليون متر مربع، بما يعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وزيادة تنافسيته كمركز جذب تجاري ولوجستي عالمي.
وتوفر المنطقة حزمة من الخدمات النوعية المؤتمتة تشمل مناطق تخزين للبضائع العامة والمواد المبردة، وساحات للمنتجات البتروكيماوية، ومنطقة لإعادة التصدير، وحلولًا للتجارة الرقمية والتوزيع المحلي.
وفي السياق نفسه، تبلغ القيمة الاستثمارية لمشروع التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية 1.5 مليار ريال، ما يرفع القدرة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية قياسية إلى 3.8 ملايين حاوية مستقبلًا.
ويعد مشروع التوسعة بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء واستخدام تقنيات الموانئ الذكية والبنية التحتية المتطورة، وتشمل التوسعة إضافة 225 مترًا إلى الرصيف 44، بجوار الرصيفين 42 و43، واللذين يبلغ طولهما مجتمعين 700 متر.
وباكتمال مشروع التوسعة، سيصل طول الأرصفة لمحطة الحاويات الثانية إلى 925 مترًا، ما يمكّن المحطة من استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد.

عن واس

المواطن اليوم

وقّعت أمانة المنطقة الشرقية خلال مشاركتها في معرض “سيتي سكيب العالمي ٢٠٢٥” في الرياض، مذكرة تفاهم مع أحد الشركات الوطنية، لتطوير واستثمار المتنزهات والحدائق العامة بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الأمانة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم جهود تحسين جودة الحياة، وتنمية القطاع البلدي الاستثماري، وتحسين المشهد الحضري للمجتمع.
وأكدت سعيها إلى استقطاب الاستثمارات النوعية وتسخير الخبرات المتخصصة في تطوير المشاريع الحضرية المستدامة بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للسكان والزوار ويعزز كفاءة استخدام المرافق العامة.
وأفادت الأمانة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجيتها لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نماذج مبتكرة تمكّن المستثمرين من الإسهام في تنمية المشاريع البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشارت أمانة الشرقية إلى أنها طرحت مؤخرًا أكثر من 250 حديقة في مدن ومحافظات المنطقة أمام المستثمرين في تطوير منظومة الحدائق والارتقاء بها بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة ويعكس اهتمام الأمانة بتوفير بيئة حضرية مستدامة وآمنة لجميع السكان والزوار.

عن واس

المواطن اليوم

سلّطت هيئة التراث في محافظة الأحساء الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في تسجيل (16) عنصرًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت ضمن البرنامج التطوعي “الأحساء تستاهل” المقام في قصر إبراهيم التاريخي.
واستعرضت الهيئة في ورقة عمل قُدّمت خلال الورشة التي أُقيمت يوم الخميس الماضي العناصر المسجّلة، التي شملت العرضة السعودية، ورقصة المزمار، وفن القط العسيري، والبن الخولاني السعودي، والورد الطائفي، إضافةً إلى (11) عنصرًا مشتركًا مع دول أخرى، تضمّنت: المجلس، والقهوة السعودية، والصقارة، ونخيل التمر، وحياكة السدو، وحداء الإبل، والخط العربي، والهريس، والنقش على المعادن، والحناء، وآلة السمسميّة.
وتناولت الورقة التعريف بـ”التراث الثقافي غير المادي” إذ يشمل الممارسات والتصوّرات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات، مشيرةً إلى اتفاقية اليونسكو لعام 2003م لصون هذا التراث، التي صادقت عليها المملكة عام 2008م؛ بهدف حمايته وتعزيز الوعي بأهميته محليًا ودوليًا، حيث يُعد هذا المسار أحد القطاعات الرئيسة التي تُعنى بها الهيئة إلى جانب الآثار، والتراث العمراني، والحرف اليدوية.
من جهة أخرى، شارك متطوعو مبادرة “الأحساء تستاهل” في زيارات لعدد من مزارع الواحة؛ لتوثيق التاريخ الشفهي للممارسات الزراعية والمعارف المرتبطة بنظام الري التقليدي عبر لقاءات مباشرة مع المزارعين.
يُذكر أن الهيئة تنظم هذه الفعالية التطوعية، التي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع اليونسكو، والمؤسسة العامة للري، وهيئة تطوير الأحساء، وأمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل، وغرفة الأحساء، والمركز الوطني للنخيل والتمور.

عن واس