من المقرر أن تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة نهاية شهر مارس المقبل، في تطبيق آلية مشاركة أصحاب المزارع في تحمل تكاليف تأمين وتطبيق المبيدات المقيدة لمكافحة “سوسة النخيل” في المزارع. وتشمل الآلية التي اطلعت “الاقتصادية” عليها، تحمل الوزارة عن أصحاب المزارع التي يقل عدد أشجار النخيل فيها عن ألفي نخلة، تكاليف المبيدات الكيميائية المقيدة بنسبة 100 في المائة، إضافة إلى مشاركتها أصحاب المزارع تكاليف بعض مراحل المكافحة التي تشمل الكشف الدوري، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، والإشراف، والتدريب، إضافة إلى تقديم التوعية والإرشاد.
ووفق الآلية الجديدة التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، تتحمل الوزارة تكاليف تطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن والمبيدات المقيدة في مزارع النخيل التي يراوح فيها عدد النخيل بين 501 وألف نخلة، على أن يتحمل أصحابها تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي والكشف الدوري الشامل كل 45 يوما.
أما المزارع التي يبلغ عدد أشجارها بين 1001 إلى ألفي نخلة، فتتحمل الوزارة تكاليف المبيدات الكيميائية المقيدة كاملة، على أن يتحمل أصحابها أيضا تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي والكشف الدوري الشامل كل 45 يوما، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن.في حين تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المكافحة الكيميائية المقيدة، وتدريب المزارعين والعمال، وتقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المزارع التي يتجاوز عدد أشجارها ألفي نخلة، على أن يتحمل أصحابها تكاليف المكافحة.ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وكبار المزارعين، والجمعيات التعاونية الزراعية لتقديم خدمات أعمال المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء، تمهيدا لاعتمادها واختيار المؤهلة منها، والبدء في مرحلة تطبيق آلية مشاركة أصحاب المزارع في تحمل تكاليف المكافحة مع الوزارة.وأوضحت الوزارة، أن هذا التأهيل، يسهم في التطبيق الأمثل لبرنامج الإدارة المتكاملة والخطة التنفيذية للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء والدليل الإجرائي لها، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف الشركات، والمؤسسات المحلية، والجمعيات الزراعية، وكبار المزارعين، ويشتمل على الجانبين العملي والنظري، ويتناول التعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء من حيث الأهمية الاقتصادية، والانتشار، ودورة الحياة، والخطورة، والظروف المناسبة لحدوث الإصابة، والكشف المبكر والأعراض المميزة للإصابة، والإجراءات الوقائية والممارسات الزراعية السليمة للوقاية، والإجراءات العلاجية الكيميائية والميكانيكية، إضافة إلى نظام البلاغات الإلكتروني “بلغ”.وأوضحت الوزارة، أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل وزارة “البيئة” تكاليف مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمشاركة مع أصحاب مزارع النخيل، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج، ستنفذ الوزارة في المرحلة المقبلة الآلية العادلة لتحمل تكاليف مكافحة سوسة النخيل، بمشاركة أصحاب المزارع في جميع مناطق المملكة./ وفقا لللاقتصاديه – عبد السلام الثميري