يستبق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشاركة مرتقبة في قمة مجموعة الـ20 بالأرجنتين بجولة إقليمية يبدأها بعد غد وتشمل زيارة الإمارات والبحرين ومصر.وأفاد مصدر دبلوماسي خليجي في العاصمة  الرياض أمس، بأن محادثات ولي العهد السعودي في الإمارات والبحرين ومصر «ستتناول تطورات الوضع في اليمن وسبل مواجهة الإرهاب وإيران ومسار عملية السلام في المنطقة إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وعواصم تلك الدول».وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن مساء أمس الأول أن الأمير محمد سيتوجه إلى قمة العشرين في الأرجنتين كجزء من جولة خارجية سيقوم بها دون الكشف عن الدول التي ستشملها.وتعد جولة ولي العهد السعودي الأولى له منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن «قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها».وتعليقاً على تقارير إعلامية أفادت بأن المخابرات الأميركية تعتقد أن ولي العهد السعودي أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي، قال الجبير، إن مثل هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة تماماً ونرفضها بشكل قطعي».وأضاف الجبير في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية: «نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماماً ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره». وتابع: «هي تسريبات لم يعلن عنها بشكل رسمي وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية».وسئل الجبير عن تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقال فيها إن القتل كان بأمر من أعلى مستويات القيادة لكن ليس الملك سلمان بالتأكيد، الأمر الذي سلط الضوء على ولي العهد البالغ من العمر 33 عاماً، فرد الجبير بالقول: «سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات، وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بها».كما دعا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى جميع الحقائق. وشدد وزير الخارجية على أن «قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها»، مشيراً إلى أن «العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها».وبشأن الخيارات المتوفرة أمام السعودية في حال منع السلاح عنها، شدد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده ستسعى للحصول على السلاح الذي تحتاجه من أي مصدر كان، موضحا في هذا السياق أن «المملكة ملتزمة بالدفاع عن أرضها وحدودها وشعبها ضد أي تهديدات إقليمية، ونحن نفضل دائماً أن يكون تسليحنا من خلال الدول الحليفة، حيث يعد هذا جزءاً من منظومة العلاقات الاستراتيجية معها، لكن التزام المملكة بالدفاع عن أرضيها وشعبها يلزمها بالحصول على السلاح الذي تحتاجه من أي مصدر كان».إلى ذلك، وصل العاهل السعودي، مساء أمس الأول، إلى منطقة تبوك، وافتتح أمس مشاريع بقيمة 12 مليار ريال.