حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 3 متهمين بتزوير محررات رسمية “بطاقات ذكية”، للهرب خارج البحرين   لكون اثنين منهم مطلوبين أمنيا لتورطهما في أحداث 2011، وقد خرج أحدهم مستخدما بطاقة هوية شقيقته بعد أن وضع مساحيق وتخفى في ملابس نسائية، وتمكن من تجاوز منفذ  جسر الملك فهد بينما خرج الثاني ببطاقة هوية ابن عمه.
بدأت وقائع القضية مع المتهم الأول “شاب في العقد الثاني” والذي كان متورطا في أعمال شغب تتعلق بأحداث عام 2011 وصدر بحقه أمر ضبط، حيث حاول إقناع أسرته بالهروب خارج البحرين للتخلص من أمر القبض عليه، إلا أن أسرته قابلت طلبه بالرفض الشديد وأقنعته بضرورة الامتثال لقرارات الأسرة والالتزام بمواعيد الخروج والدخول إلى المنزل تجنبا لتورطه في احداث أخرى تزج به في السجن، لكنه تمكن من إقناع شقيقته، بفكرة الخروج من البحرين، وبعد فترة طلب منها بطاقة هوية شقيقته الثانية، بدعوى انه سيستخدمها للتقدم بطلب زيادة غلاء المعيشة دون أن تعلم نواياه، وساعدته شقيقته الأولى في تغيير شكله بأن قام بحلاقة ذقنه، بينما تولت هي وضع المكياج ومساحيق التجميل المناسبة وارتدى عباءة امرأة وانطلق برفقتها وزوجها تجاه جسر الملك فهد وبالفعل نجح في الخروج من المملكة دون أن يشك أحد أن وراء هذا المكياج ذكرا مطلوبا القبض عليه.
ووصل المتهم الأول إلىحجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 3 متهمين بتزوير محررات رسمية “بطاقات ذكية”، للهرب خارج البحرين لكون اثنين منهم مطلوبين أمنيا لتورطهما في أحداث 2011، وقد خرج أحدهم مستخدما بطاقة هوية شقيقته بعد أن وضع مساحيق وتخفى في ملابس نسائية، وتمكن من تجاوز منفذ جسر الملك فهد، بينما خرج الثاني ببطاقة هوية ابن عمه.
بدأت وقائع القضية مع المتهم الأول “شاب في العقد الثاني” والذي كان متورطا في أعمال شغب تتعلق بأحداث عام 2011 وصدر بحقه أمر ضبط، حيث حاول إقناع أسرته بالهروب خارج البحرين للتخلص من أمر القبض عليه، إلا أن أسرته قابلت طلبه بالرفض الشديد وأقنعته بضرورة الامتثال لقرارات الأسرة والالتزام بمواعيد الخروج والدخول إلى المنزل تجنبا لتورطه في احداث أخرى تزج به في السجن، لكنه تمكن من إقناع شقيقته، بفكرة الخروج من البحرين، وبعد فترة طلب منها بطاقة هوية شقيقته الثانية، بدعوى انه سيستخدمها للتقدم بطلب زيادة غلاء المعيشة دون أن تعلم نواياه، وساعدته شقيقته الأولى في تغيير شكله بأن قام بحلاقة ذقنه، بينما تولت هي وضع المكياج ومساحيق التجميل المناسبة وارتدى عباءة امرأة وانطلق برفقتها وزوجها تجاه جسر الملك فهد وبالفعل نجح في الخروج من المملكة دون أن يشك أحد أن وراء هذا المكياج ذكرا مطلوبا القبض عليه.
ووصل المتهم الأول إلى المملكة العربية السعودية وخرج منها بنفس الطريقة إلى الكويت، واستمر عدة أسابيع في الكويت إلى أن تقابل مع أحد المحامين الذى عرض عليه مشكلته فأقنعه بضرورة الخروج من الكويت والعودة بشكل طبيعي، حتى يستعيد مظهره الرجولي مرة أخرة وبالفعل اتجه إلى دبى مدة يوم، وعند خروجه من المطار أقنع رجال الأمن بأن هناك خطأ تقنيا يتعلق باسمه وأن الاسم الظاهر لهم هو لأخته التي رافقته، وان اسمه سقط سهوا من القوائم، إلى أن دخلت حيلته على رجال الأمن وخرج إلى الإمارات وعاد بعدها بيوم حاملا اسمه الحقيقي ومستعيدا لجنسه مرة أخرى وعادت شقيقته بالبطاقة السكانية الخاصة بأختها الأخرى، بينما بقي هو في الكويت 4 سنوات.
لكن تمكن الإنتربول من القبض عليه في الكويت وتم تسليمه إلى البحرين، واعترف المتهم أمام النيابة بجريمته طالبا عدم الزج بشقيقته وزوجها في القضية، بعد ان ورطهما، وهو ما دفعها إلى القول أمام النيابة إنها لم تشترك معه وأن الواقعة تتعلق بعلم الأسرة بسفره الى الكويت والعمل هناك وأنهم زاروه عدة مرات، دون أن يكون لهم يد في واقعة هروبه وتأكيد زوجها أن القصة التي اعترف بها أمام النيابة مختلقة وليست حقيقية وخاصة أن المتهم في سن المراهقة.
وتمكن المتهم الثاني في القضية من الهروب خارج البحرين مستخدما البطاقة السكانية الخاصة بابن عمه مستغلا الشبه بينهما، بهدف الخروج من البحرين خوفا من الملاحقة الأمنية وخاصة انه صادر بحقه أمر ضبط، وقام ابن عمه الآخر بإيصاله إلى معبر جسر الملك فهد واتجه الى السعودية ومنها إلى الكويت حتى مرحلة دخوله الإمارات والتأكيد ان هناك خطأ في الاسم ليس له يد فيه، وأنه دخل الكويت بأوراق سليمة وتم تعديل البيانات الخاصة بعدها ودخل الإمارات وعاد بعدها بيوم واحد يحمل اسمه الحقيقي واستمر في العمل في الكويت مدة 3 سنوات إلى أن وقع هو الآخر في قبضة الإنتربول الذي سلمه إلى البحرين.
وأعترف المتهم أمام النيابة بتفاصيل الواقعة بينما أنكر ابن عمه تهمة مساعدته على الهرب، مؤكدا ان البطاقة السكانية الخاصة به سقطت منه في السيارة وأنه لم يعثر عليها عدة أيام إلى أن عثر عليها، من دون أن يدري ان ابن عمه هو من قام باستغلالها كما أنكر تهمة توصيل المتهم إلى جسر الملك، موضحا أنه علم بسفر المتهم إلى الكويت عن طريق الصدفة وليس له يد في هروبه.أسندت النيابة الى المتهمين الأول والثاني تهمة استعمال محررات رسمية باسم الغير واستخدام بطاقة ذكية خاصة بأشخاص آخرين بأن قدماها لإدارة الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد وانتفعا بها، كما غادرا المملكة بدون إذن الموظف المختص، وانهما اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين حسني النية لإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، بينما وجهت النيابة للمتهم الثالث أنه أعان المتهم الثاني على الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة على الرغم من علمه ان المتهم الثاني صادر بحقه أمر ضبط.مملكه العربيه السعوديه

وخرج منها بنفس الطريقة إلى  الكويت  واستمر عدة أسابيع في الكويت إلى أن تقابل مع أحد المحامين الذى عرض عليه مشكلته فأقنعه بضرورة الخروج من الكويت والعودة بشكل طبيعي، حتى يستعيد مظهره الرجولي مرة أخرة وبالفعل اتجه إلى دبى مدة يوم، وعند خروجه من المطار أقنع رجال الأمن بأن هناك خطأ تقنيا يتعلق باسمه وأن الاسم الظاهر لهم هو لأخته التي رافقته، وان اسمه سقط سهوا من القوائم، إلى أن دخلت حيلته على رجال الأمن وخرج إلى الإمارات وعاد بعدها بيوم حاملا اسمه الحقيقي ومستعيدا لجنسه مرة أخرى وعادت شقيقته بالبطاقة السكانية الخاصة بأختها الأخرى، بينما بقي هو في الكويت 4 سنوات.
لكن تمكن الإنتربول من القبض عليه في الكويت وتم تسليمه إلى البحرين، واعترف المتهم أمام النيابة بجريمته طالبا عدم الزج بشقيقته وزوجها في القضية، بعد ان ورطهما، وهو ما دفعها إلى القول أمام النيابة إنها لم تشترك معه وأن الواقعة تتعلق بعلم الأسرة بسفره الى الكويت والعمل هناك وأنهم زاروه عدة مرات، دون أن يكون لهم يد في واقعة هروبه وتأكيد زوجها أن القصة التي اعترف بها أمام النيابة مختلقة وليست حقيقية وخاصة أن المتهم في سن المراهقة.
وتمكن المتهم الثاني في القضية من الهروب خارج البحرين مستخدما البطاقة السكانية الخاصة بابن عمه مستغلا الشبه بينهما، بهدف الخروج من البحرين خوفا من الملاحقة الأمنية وخاصة انه صادر بحقه أمر ضبط، وقام ابن عمه الآخر بإيصاله إلى معبر جسر الملك فهد واتجه الى السعودية ومنها إلى الكويت حتى مرحلة دخوله الإمارات والتأكيد ان هناك خطأ في الاسم ليس له يد فيه، وأنه دخل الكويت بأوراق سليمة وتم تعديل البيانات الخاصة بعدها ودخل الإمارات وعاد بعدها بيوم واحد يحمل اسمه الحقيقي واستمر في العمل في الكويت مدة 3 سنوات إلى أن وقع هو الآخر في قبضة الإنتربول الذي سلمه إلى البحرين.

وأعترف المتهم أمام النيابة بتفاصيل الواقعة بينما أنكر ابن عمه تهمة مساعدته على الهرب، مؤكدا ان البطاقة السكانية الخاصة به سقطت منه في السيارة وأنه لم يعثر عليها عدة أيام إلى أن عثر عليها، من دون أن يدري ان ابن عمه هو من قام باستغلالها كما أنكر تهمة توصيل المتهم إلى جسر الملك، موضحا أنه علم بسفر المتهم إلى الكويت عن طريق الصدفة وليس له يد في هروبه.