البيان الختامي للقمة الخليجية يدعو إيران لتغيير سياستها في المنطقة

متابعة المواطن اليوم دعا البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية  المنعقدة في المنامة، إيران لتغيير سياستها في المنطقة ويستنكر تدخلاتها في شؤون دولها، فيما أعلن أمير الكويت استضافة بلاده القمة الخليجية القادمة.واتفق القادة على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.واختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الأخير للقمة الخليجية الـ 37، التي عقدت في قصر الصخير وسط البحرين، بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.وتعد ماي أول رئيس وزراء لبريطانيا وأول امرأة، وثاني زعيم أوروبي، يحضر قمة خليجية، بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض، في مايو/أيار 2015.وجاء في البيان الختامي أن “التاريخ أثبت أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما. يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها”. وأضاف البيان: “كانت المملكة المتحدة ولاتزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي”. ووفقاً للبيان، فقد ” اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان”.