10 سنوات لوزير الزراعة المصري الاسبق ومساعده وتغريمهما 1٫5 مليون جنيه
بواسطة Legacy Author #312 أبريل 2016 - 08:58205 مشاهدة3 دقيقة قراءة
متابعة المواطن اليومقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة السابق ومحيى الدين محمد السعيد قدح مساعد الوزير سابقا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوي نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال علي مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الزراعة».وتضمن حكم المحكمة تغريم الوزير السابق مبلغ مليون جنيه وتغريم مساعده نصف مليون جنيه ومصادرة العطايا موضوع الاتهام وردها وعزلهما من الوظيفة وإعفاء المتهمين الثالث والرابع أيمن محمد رفعت الجميل ومحمد فودة من العقوبة.صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وعمرو فوزي وحضور محمد وجيه المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وعبدالعليم فاروق رئيس النيابة وسكرتارية جلسة أحمد فهمي وايمن عبد اللطيف ..قالت المحكمة في منطوق حكمها إنها وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلي منح كل من الراشي والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 ، للمساعدة في إقامة الدليل علي الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة، التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، الا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة، فإن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم علي يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات وتابعت المحكمة أن الاعتراف بالجرم بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارا بالذنب أو تحقيقا للعدالة أو مصلحة عامة ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن افتضح أمرهم وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة. الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع إيجاد طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية. وكانت الجلسة قد شهدت حضورا مكثفا من مختلف وسائل الاعلام وبعض أقارب المتهمين وفور اعلان المحكمة حكمها تعالت صيحات والدة محيي قدح، مساعد وزير الزراعة الأسبق، وقالت: «حرام .. دخلوني للقاضي .. ابني بريء»، و اقتربت نحو منصة القضاء محاولة الدخول للمحكمة الا ان عددا من اقاربها واخرين حاولوا تهدئتها وقاموا بإخراجها من القاعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محيي الدين سعيد، ومقدم الرشوة أيمن الجميل، والوسيط في تقديم الرشوة محمد فودة إلي محكمة الجنايات وجاء بالتحقيقات أن مسئولي وزارة الزراعة طلبوا وأخذوا أشياء عينية (علي سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون
وأظهرت التحقيقات أن الهدايا موضوع الرشاوي، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول علي هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبري بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدي الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه./ وفقا للاهرام
متابعة المواطن اليوم
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة السابق ومحيى الدين محمد السعيد قدح مساعد الوزير سابقا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوي نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال علي مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الزراعة».وتضمن حكم المحكمة تغريم الوزير السابق مبلغ مليون جنيه وتغريم مساعده نصف مليون جنيه ومصادرة العطايا موضوع الاتهام وردها وعزلهما من الوظيفة وإعفاء المتهمين الثالث والرابع أيمن محمد رفعت الجميل ومحمد فودة من العقوبة.صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وعمرو فوزي وحضور محمد وجيه المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وعبدالعليم فاروق رئيس النيابة وسكرتارية جلسة أحمد فهمي وايمن عبد اللطيف ..قالت المحكمة في منطوق حكمها إنها وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلي منح كل من الراشي والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 ، للمساعدة في إقامة الدليل علي الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة، التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، الا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة، فإن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم علي يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات وتابعت المحكمة أن الاعتراف بالجرم بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارا بالذنب أو تحقيقا للعدالة أو مصلحة عامة ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم، فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا، أما إن افتضح أمرهم وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبًا للنجاة. الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، لمنع إيجاد طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين، لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية. وكانت الجلسة قد شهدت حضورا مكثفا من مختلف وسائل الاعلام وبعض أقارب المتهمين وفور اعلان المحكمة حكمها تعالت صيحات والدة محيي قدح، مساعد وزير الزراعة الأسبق، وقالت: «حرام .. دخلوني للقاضي .. ابني بريء»، و اقتربت نحو منصة القضاء محاولة الدخول للمحكمة الا ان عددا من اقاربها واخرين حاولوا تهدئتها وقاموا بإخراجها من القاعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محيي الدين سعيد، ومقدم الرشوة أيمن الجميل، والوسيط في تقديم الرشوة محمد فودة إلي محكمة الجنايات وجاء بالتحقيقات أن مسئولي وزارة الزراعة طلبوا وأخذوا أشياء عينية (علي سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون
وأظهرت التحقيقات أن الهدايا موضوع الرشاوي، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول علي هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبري بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدي الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه./ وفقا للاهرام
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا