توريط المحاكم!!

حسب إحصائية نشرتها صحيفة «المدينة» مؤخرًا، فإنّ المحاكم نظرت في أكثر من ٣٢٠٠ دعوى قضائية مختصّة بمقاولات البناء خلال العام الماضي فقط، ومُتركّزة في الخلافات المالية، وسوء جودة العمل، وتأخّر مُدد التنفيذ!. هذا العدد كبير، ويؤكّد حالة الفوضى و»الزنبليطة» التي تسود مقاولات البناء، خصوصًا تلك التي تُوقّع عقودُها بين مواطنين أفراد وبين مؤسّسات صغيرة، صحيح أنها وطنية لكن بالاسم لا بالفعل، إذ تتستّر على مقاولين وافدين ليُؤدّوا أمانة المقاولات نيابةً عنها، بينما تكتفي هي بعمولتها المالية مقابل كلّ عقد، دون بذل أيّ جُهد أو عرق!. ومع مثل هذا التستّر، ومع تدرّب المقاولين الوافدين على رؤوسنا، وبعضهم لم يكن مقاولاً في بلده، بل ربّما لا علاقة له أصلاً بمهنة العمارة والهندسة، ومع غياب ثقافة استعانة المواطنين الأفراد بمكاتب هندسية مُتخصّصة في الاشراف على المقاولات توفيرًا لأموالهم المحدودة، لا بُدّ وأن تحصل الخلافات المالية، وتتدهور جودة العمل، وتتأخّر مُدد التنفيذ، ويصبح الطريق سالكًا باتجاه المحاكم! وهكذا تورّطت المحاكم بأعباء دعاوي مقاولات البناء إضافةً لأعبائها الأخرى الكثيرة، وكأنها ناقصة، ولم يكن ذلك ليحصل لو سعت الجهات المعنية بالبناء، وهي وزارة التجارة والأمانات والغرف التجارية، للقضاء على التستّر الذي ما زال حيًا يُرزق، له أيدي كثيرة مثل الأخطبوط، يقتات بها وقتما وكيفما يشاء، ليس في مقاولات البناء فحسْب، بل في كثيرٍ من النشاطات التجارية!.التستّر هو جناية من بعض الناس، وغفلة من بعض الجهات، وله آثار سلبية تُطال الجميع، حتى المحاكم الشرعية، فأعانها الله، وخلّصنا منه ومن عواقبه!.عن المدينه