السجن والإبعاد لعربيين سرقا أموالا من البطاقات البنكية لزبائن أحد المجمعات بالبحرين

متابعة المواطن اليوم حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين  برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 5 سنوات لعربيين سرقا مبالغ نقدية من عملاء أحد مراكز التسوق، عن طريق سرقة بيانات بطاقاتهم البنكية، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.كانت التحريات السرية لنقيب وملازمين في إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، دلت على أن المتهم الأول استغل عمله كأمين صندوق بأحد مراكز التسوق في مجمع بمنطقة صدد، وقام بإنشاء توقيعات إلكترونية، بأن قام بنسخ المعلومات الموجودة على الشريط الممغنط للبطاقات البنكية الخاصة ببعض عملاء جهة عمله، والصادرة من إحدى الشركات لصالح خمسة من البنوك العاملة في المملكة، حيث تمكن من التقاط الرقم السري -التوقيع الإلكتروني- لهذه البطاقات مما تصوره الكاميرات الأمنية الموجودة في المركز أو من حفظه للرقم السري حال إدخال العميل له، ثم قام بوضع هذه المعلومات على بطاقات أخرى مقلدة على غرار البطاقات الصحيحة بغرض الاحتيال، وقام باستخدام هذه البطاقات المقلدة هو والمتهم الثاني بأن قاما بسحب مبالغ مالية من حسابات أكثر من 8 عملاء للمركز، وقد تم ضبط المتهم الثاني على ذمة قضية أخرى مشابهة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 33 بطاقة بنكية ائتمانية مقلدة، وقد أقر الأخير بمحضر جمع الاستدلالات أن البطاقات المضبوطة معه كلها مقلدة، سلمها إليه المتهم الأول، وأنه سحب من بعضها مبالغ مالية، كان يقتسمها هو والمتهم الأول، وأن المبالغ المالية التي تمكنوا من الاستيلاء عليها فاقت عشرة آلاف دينار بحريني. وثبت من كشوف عمليات السحب، سحب مبالغ مالية تخص عملاء البنوك الخمسة من قبل المتهم الثاني، فضلاً عن أن كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهمين صبت فيه أنه سبق الحكم عليهما بالسجن مدة 5 سنوات بقضية أخرى مشابهة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه أنشأ توقيعات إلكترونية بأن قام بنسخ المعلومات الموجودة على الشريط الممغنط للبطاقة الخاصة ببعض عملاء جهة عمله والصادرة من إحدى الشركات المالية، والخاصة بخمسة بنوك، بعد أن تمكن من التقاط الرقم السري لهذه البطاقات مما تصوره الكاميرات الأمنية الموجودة بهذا المكان وبالتقاطه أثناء إدخال أصحاب البطاقات الأصلية للرقم السري، ثم قام بوضع هذه المعلومات على بطاقات أخرى على غرار البطاقات الصحيحة لغرض الاحتيال لاستخدامها بماكينات الصراف الآلي داخل وخارج مملكة البحرين، لسحب مبالغ مالية، كما اصطنع محررات خاصة مزورة بأن استخدم البطاقات البنكية المحررة على غرار الصحيحة فأصدرت أوامر مكذوبة لماكينات الصراف الآلي دونتها في محررات بما يفيد سحب صاحب البطاقة الأصلية للمبالغ المسحوبة خلافاً للحقيقة، وانه استعمل المحررات المصطنعة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها فتم سحب مبالغ مالية بالفعل مع علمه بتزوير هذه الأوامر بالسحب، كما انه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنوك الخمسة وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل البطاقات البنكية غير الصحيحة السالفة بعد أن أمدها بأرقامها السرية الخاصة بها وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ، ووجهت إلى المتهم الثاني أنه استعمل المحررات المصطنعة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها فتم سحب مبالغ مالية بالفعل مع علمه بتزوير هذه الأوامر بالسحب، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لبنكين فقط وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل البطاقات البنكية غير الصحيحة السالفة بعد أن أمدها بأرقامها السرية الخاصة بها وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.