فتاة بحر أبوسكينة أثناء محاكمتها في اليمن في نوفمبر 2013

 متابعة المواطن اليوم

فجرت حادثة اختطاف الفتاة السعودية هدى، والمعروفة بـ”فتاة بحر أبوسكينة” من دار الأمل لرعاية الفتيات بصنعاء، جدلا كبيرا بين عائلة الفتاة ومحاميها، في الوقت الذي يشار بأصابع الاتهام إلى وجود تواطؤ من قبل مهربها السابق “عرفات القاضي” مع جماعة الحوثي لإتمام عملية اختطافها.
وأبلغ صحيفة “الوطن” شقيق الفتاة “علي” أن عرفات اختطف ابنتهم مرة أخرى، بعد أن هربها إلى اليمن قبل عام. وأضاف قائلا “يتوجب على السفارة السعودية في صنعاء أن تتحرك لإعادة شقيقتي”.ووجه محامي الفتاة عبدالله الجعفري أصابع الاتهام إلى الشاب عرفات القاضي ودار الأمل، بالتورط في اختطاف الفتاة من الدار في وقت متأخر مساء أول من أمس. وقال لـ”الوطن” إنه سيقدم بلاغاً إلى النائب العام اليمني علي الأعوش، بخصوص الحادثة، ضد عرفات ودار الأمل، التي قامت بإحضارها إلى محكمة بني الحارث للتنازل عن قضية “إسقاط الولاية” بدون طلب رسمي صادر عن المحكمة.

اختطف مسلحون مجهولون يُعتقد بانتمائهم لجماعة الحوثيين، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، الفتاة السعودية هدى آل نيران، المعروفة بـ”فتاة بحر أبوسكينة”، من دار الأمل لرعاية الفتيات بالعاصمة اليمنية صنعاء، ويأتي ذلك في ذات اليوم الذي تنازلت فيه داخل محكمة بني الحارث الابتدائية عن الدعوى القضائية التي رفعتها مطلع شهر يناير من العام الجاري 2014، بشأن نقل الولاية لتزويجها من الشاب اليمني عرفات القاضي.
وأكد شقيق الفتاة علي عبدالله السكيني حادثة الاختطاف متهما “عرفات” باختطاف ابنتهم مرة أخرى. وقال شقيق الفتاة لـ”الوطن” إنه فور سماعهم النبأ تم التواصل مع السفارة السعودية في اليمن عن طريق الوكيل الشرعي المتابع للقضية هناك، مطالبا السفارة بالتحرك السريع لإنهاء هذه القضية وإعادة الفتاة إلى ذويها.
وقالت مصادر مقربة من الشاب القاضي إن قيادات حوثية أحضرت مأذوناً شرعياً وعقدت قران الشاب عرفات (25 عاماً) والفتاة هدى (21 عاماً) في محافظة عمران (شمال البلاد)، أمس الخميس، عقب وصولهما إليها قادمين من صنعاء بعد إخراج الشاب “عرفات” بمساعدة مسلحين حوثيين الفتاة السعودية هدى آل نيران، بالقوة من دار الأمل.
من جهته، قال محامي الفتاة هدى عبدالله الجعفري في تصريحات خاصة إلى “الوطن”: إنه فوجئ بخبر عملية اختطاف موكلته من دار الأمل عبر وسائل الإعلام التي تحدثت عن قيام الشاب “عرفات” بمساعدة مسلحين حوثيين باختطافها، وكشف أن اختطافها يأتي في اليوم ذاته الذي تنازلت فيه أمام قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة بني الحارث الابتدائية القاضي رضوان العميسي، عن قضية نقل الولاية لتزويجها من الشاب عرفات، وهو ما يعني حقها في المطالبة بتسكينها في دولة أخرى غير اليمن، خصوصاً بعدما منحتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق البقاء في اليمن.
وأضاف الجعفري أنه سيقدم بلاغاً إلى النائب العام اليمني الدكتور علي أحمد الأعوش، بخصوص عملية اختطاف موكلته ضد الشاب “عرفات”، وإدارة دار الأمل التي أحضرتها إلى محكمة بني الحارث للتنازل عن القضية، مستغربا أن تحضرها الدار للتنازل دون طلب رسمي صادر عن المحكمة.
ونفى المحامي الجعفري، المعلومات التي تحدثت عن قيام قيادات حوثية بإحضار مأذون شرعي وعقد قران (عرفات وهدى) في محافظة عمران، بعد اختطافها من دار الأمل بصنعاء، كون الشاب عرفات، موجودا في صنعاء ويتواصل معه.
من جانبها، أكدت مدير عام دار الأمل لرعاية الفتيات في العاصمة صنعاء فاطمة جارالله، أن 15 مسلحا مجهولا اقتحموا الدار بقوة السلاح واختطفوا الفتاة، وبثوا الرعب في نفوس الفتيات المقيمات بالدار، ومن ثم أخذوا “هدى” التي رفضت في بادئ الأمر المغادرة إلا بعد سماع صوت “عرفات”، بحسب ما نقلته عن أفراد من الحراسة الأمنية للدار، وحاليا الحراسة بلا سلاح وهناك 14 فتاة داخل الدار وبحاجة إلى حماية.
وتعود قضية الفتاة هدى آل نيران والشاب عرفات القاضي، إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2013، بعد هروبهما من السعودية للدخول والزواج في الأراضي اليمنية، رغم رفض ومعارضة أسرة الفتاة لزواجهما من بعضهما البعض، واحتجازهما من قبل قوات الأمن اليمنية في صنعاء ونقلهما إلى حجز مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصنعاء، ومن ثم إحالتهما إلى محكمة جنوب شرق العاصمة الابتدائية ومحاكمة الفتاة هدى بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية والشاب “عرفات” بتهمة تقديم المساعدة لها بدخول اليمن بشكل غير شرعي.
وفي 25 نوفمبر 2013، برأت محكمة جنوب شرق الأمانة في جلستها للنطق بالحكم، برئاسة القاضي المختص أمين عبدالرحمن العمري، كلاً من الفتاة السعودية “آل نيران” والشاب اليمني “القاضي”، من التهم المنسوبة لهما، والاكتفاء بالمدة التي قضتها المتهمة بعقوبة الحبس في سجن الهجرة والجوازات والجنسية وإخلاء سبيلها وتسليمها إلى دار الأمل لرعاية الفتيات، تحت إشراف المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، مع منحها مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها وإلزامها بإجراء فحص طبي خلال الفترة الممنوحة لها، ما لم يتم ترحيلها إلى المملكة.
وقضى منطوق الحكم بقبول المحكمة تدخل السفارة السعودية بصنعاء في القضية شكلا ورفضه موضوعا، وإعادة الهواتف المضبوطة والمحرزة لدى النيابة العامة لمن ضُبطت بحوزته حسب علم النيابة لعدم معرفة وجود محضر ضبط الأشياء المادية في ملف القضية./ حسب الوطن