رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والتي شملت آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية والحميمة بين البلدين وحرصهما على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة .

كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها سمو ولي العهد من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن المجلس تطرق إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم ، واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في الدول الشقيقة والصديقة ، منوهاً بانعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا ، وجددت فيه المملكة التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى لإيجاد حل عادل للأزمة السورية يحقق للشعب السوري الشقيق ما يصبو إليه ، ودعمها لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.

كما رحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان ” الحفاظ على تعافي الدولة ، من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة “.

وأدان مجلس الوزراء إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى، وعدّ هذا العمل الإجرامي انتهاكاً لمشاعر المسلمين ، وسابقة خطيرة واستفزازاً مباشراً لجميع المسلمين في العالم ، كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكار المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة ، مؤكداً أن تلك الممارسات تجسد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 1 / 1436هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي :

أولا :

وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية تيمور لستي (تيمور الشرقية) وجمهورية كوستاريكا، على مستوى (سفير غير مقيم) ، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على (بروتوكوليْن) بذلك.

ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 36) وتاريخ 7 / 7 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين ، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 7 / 1434هـ .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وافق مجلس الوزراء على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها ، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين ، وأن تلتزم بالإعلان – في مواقعها الإلكترونية ، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية ، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية – عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير،وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.

خامساً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

سادساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب ، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية.

سابعاً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :

1 ـ تعيين تميم بن ماجد بن فراج الدوسري على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .

2 ـ تعيين محمد بن منصور بن دخيل المالك على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .

3 ـ تعيين حمزة بن محمد علي بن مصطفى قصاص على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية .

4 ـ تعيين عبدالعزيز بن صالح العبدالله المونس على وظيفة ( مستشار ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .

5 ـ تعيين فهد بن محمد بن عبدالله بن هديان على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .

6 ـ تعيين عبدالله بن حسن بن محمد بن شديد على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .

7 ـ تعيين حمد بن عبدالعزيز بن ناصر التركي على وظيفة ( مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .

8 ـ تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز السيف على وظيفة ( مدير عام مكتب رئيس الهيئة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .

واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي ( 1433 / 1434هـ )، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه .

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .