كشف تقرير لمعهد «نيو وورلد هيرت» الأمريكي، أن الجزائر أحصت خلال السنة الماضية 35 ملياردير يملكون ثروات بأكثر من مليار دولار لكل واحد، و4100 مليونير يملكون ثورات تقدر بأكثر من مليون دولار، وهي نسبة يُمكن أن ترتفع لتبلغ 5600 مليونير سنة 2020 بنسبة نمو تُقدّر بـ4.1 بالمائة من بين 10 بلدان الأوائل في إفريقيا، محتلة المرتبة الرابعة في شمال إفريقيا، فيما تم تصنيف اثنين من أغنياء الجزائر ضمن السبعة الأكثر ثراء في المغرب العربي. وحسب نفس الدراسة، فإنّ الجزائر تحتلّ المرتبة الأخيرة بين الدّول الإفريقية التي تحصيمليونيرات بالدّولار، ويبدو أن عدد المليارديرات الجزائريين ارتفع سنة 2012 مقارنة بـ2011، ورجحت الدراسة أن يكون اسعد ربراب وجيلالي مهري من ضمن الأشخاص الذين تمّ إحصاؤهم من طرف المجلة الأمريكية «أميريكن فوربس»، الذين تمّ تصنيفهم من بين 7 مغاربة الأكثر ثراء سنة 2012، أما بالنسبة لأصحاب الملايين فيملكون 5 مليار دولار، ما يعادل 500 مليار سنتيم.وحسب ذات التقرير، فإنّه يُوجد بالعالم 12 مليون مليونير، أما المعايير التي تحدد صفة المليونير، فهو كل شخص يملك مليون دولار عدا الممتلكات العقارية، وفي الجزائر فإنمليون دولار يساوي 100 مليون دينار، أي 10 ملايير سنتيم، وفي غياب أرقام من الجزائر، فإنّ عدد الأشخاص أصحاب المليونيرات يتراوح بين 20 إلى 30 ألف، من بينهم المغتربين.

 أكثر من 5600 مليونير جزائري في أفاق 2020  

وتمّ إحصاء 10 دول بها أكبر عدد من المليونيرات بالدولار في شمال القارّة الإفريقية سنة 2012، وحسب دراسة «نيو وولد ويلث»، فإنّ تونس تحتل المرتبة الأولى في المغرب بـ6.500 مليونير، متبوعة بليبيا التي بها 6.400 مليونير، ثمّ تأتي المغرب بـ4.900 مليونير، وفي المرتبة الرّابعة تأتي الجزائر بـ4.100 مليونير. وفي إفريقيا تشغل إفريقيا الجنوبية المرتبة الأول بـ48.800 مليونير، متبوعة بمصر 23 ألف، ونيجيريا 15.900 ثمّ كينيا بـ8.400، وبعدها أنغولا وليبيا 6.400، أما تنزانيا فسجلت 5.700 مليونير.وحسب نفس الدراسة، فإنّ المليونير كلشخص يملك رأس مال بـ1 مليون دولار فأكثر، وتستند على المعلومات المتحصل عليها والبنك العالمي، وتثبت نفس الدراسة أنّ الجزائر والمغرب سيعرفان خلال الفترة 2012/ 2020 النمو الأكبر فيما يخصّ عدد المليونيرات، وفي ترتيب العشرة، ستكون الدولتان الوحيدتان الممثلتان لشمال إفريقيا، حيث أن المغرب يمكن أن تبلغ 7.100 مليونير أفق 2020 بنسبة نمو تقدر بـ4.7 بالمائة، والجزائر 5.600 مليونير بنسبة نمو تقدر ب4.1 بالمائة، وبالنسبة لولاية الجزائر، فإنها مصنفة من بين 10 مدن إفريقية التي يتواجد بها أكبر عدد من المليونيرات.

 نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش لـ النهار : الأثرياء الجدد هم «بارونات» استيراد ونتيجة لتغلغل ظاهرة الفساد

وذكر نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي «كناس»، أنّ هذه الأرقام ذات حدين، يمكن أن نقرأها إيجابيا مثلما يمكن أن نقرأها سلبيا، فإذا كان هؤلاء الأشخاص أصحاب رؤوس الأموال الضخمة هم عبارة عن مستثمرين ومشاركين في الإنتاج الوطني في القطاع الخاص، فهذا يساهم في النمو الاقتصادي ويحدّ من الاستيراد، ولكن نظرا لارتفاع فاتورة الاستيراد، فإنه يمكن القول بأنّ الكثير من أصحاب الملايين والملايير هم من «بارونات» التجارة الذين يمارسون الاحتكار والمستوردين وليسوا منتجين، هذا بالإضافة إلى أصحاب الأموال المشبوهة والمفسدينالذين جمعوا في ظرف قياسي أموالا تعد بالملايير.وأفاد مقيدش في  السياق نفسه، أنّ ما تمر به الجزائر قد يكون إيجابيا، نظرا لأن الكثير من البلدان مرت بهذه التجربة مثل ماليزيا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت ظاهرة المافيا الذين تحولوا مع الوقت إلى رأسماليين ويساهمون في الاقتصاد المحلي. ودعا ممثل «الكناس» إلى تنظيم للسوق والتجارة وشفافية في المعاملات الاقتصادية لكي ننتقل من 4 من المائة من مساهمة الصناعة في الناتج الخام إلى 15 من المائة.   حسب تقرير نشرته النهار الجديد.