اكد خبراء محللون ماليون، أن مرحلة الاستثمار طويل المدى في السوق السعودية تعيش حالياً تغيرات كبرى، حيث بدأ الاستثمار في سوق الأسهم يسحب البساط من الاستثمار في السوق العقارية خلال هذه الأيام، خاصة في ظل حالة الركود الملحوظة التي تسيطر على السوق العقارية في البلاد. ولفت هؤلاء خلال حديثهم لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن كثيرا من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية توزع أرباحا سنوية تتراوح بين 5 و8 في المئة، كما أن السوق دخلت دورة استثمارية جديدة، انطلقت من مستويات 6800 نقطة مع مطلع العام الجاري.
وفي المقابل يرى الخبراء أن الاستثمار في القطاع العقاري بدأ يشوبه الخطر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن بدأت وزارة الإسكان في اتخاذ خطوات فعلية نحو معالجة قضية السكن، وحديث بعض خبراء الاقتصاد عن قرب انفجار فقاعة العقارات، في ظل حالة من الركود بدأت تسيطر على الأسواق المحلية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي فضل البوعينين «يمكنني القول إن العائد الاستثماري في بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بات – فعلا – أكثر أمانا وربحية من الاستثمار في السوق العقارية»، مشيرا إلى أن مستقبل سوق الأسهم بات مغريا لكثير من محافظ المستثمرين الذين يبحثون عن الأسهم وفق انتقاء استثماري طويل الأمد.
وأكد البوعينين أن سوق الأسهم مازالت في بداية دورة جديدة، وأن الأسهم حتى الآن قريبة من مستويات القاع، في حين أن القطاع العقاري في القمة، ولا يوجد عقب القمة سوى القاع، والعكس صحيح، مبينا أن ما يميز الاستثمار في سوق الأسهم هو سهولة الحصول على العائد الاستثماري، خصوصا أنه لا يحتاج إلى أدوات تحصيل ديون أو رسوم مفروضة. وأغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على تراجع حاد بلغ نحو 75 نقطة، مما نتج عنه نسبة تراجع بلغت 0.93 في المئة، ليغلق المؤشر العام بالتالي عند مستويات 8054 نقطة، وسط سيولة متداولة بلغت 6 مليارات ريال، وسط استمرار واضح لعمليات جني الأرباح.
وأكد علي الحربي، وهو مسوق عقاري في العاصمة الرياض، أن هناك تراجعا ملحوظا في أوامر الشراء، يقابله تزايد حجم المعروض وإحجام الناس عن الشراء، خصوصا أن هناك ما يشاع عن قرب انفجار فقاعة العقارات، وأعتقد أن حقيقة هذا الأمر ستتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي بدأت فيه السعودية إتمام خطواتها الأولى نحو تفعيل مشروع «أرض وقرض»، لحل أزمة الإسكان التي يعاني منها معظم المواطنين في البلاد، جاء ذلك عندما وقع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بالرياض الأسبوع الماضي ثمانية عقود بقيمة أربعة مليارات ريال لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في مواقع عدة.
وتنوي هيئة السوق، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.

مختارات  المواطن اليوم