واس

اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في مكتبه بالوزارة أمس مع وزير الطاقة الأمريكي الدكتور إرنست مونيز والوفد المرافق له. وجرى الحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وأوضاع السوق البترولية، واستمرار استقرارها. كما جرى الحديث عن قضايا البيئة والتغير المناخي والتكنولوجي، والزيت الصخري.وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عقب الاجتماع أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد لعدة عقود. ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، لذا فإنه من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من أجل استقرار السوق العالمي.وأضاف: تم الحديث كذلك عن الزيت الصخري، وتزايد إنتاجه في الولايات المتحدة وغيرها، حيث إن المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة، الذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يساهم في استقرار السوق البترولية.وعقب الاجتماع، قام وزير الطاقة الأمريكي، ووزير البترول والثروة المعدنية بزيارة مكاتب اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث كان في استقبالهما الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث قدم لهما فكرة عامة عن أعمال المركز.وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، حيث بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2007 باقتراح إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة. ودعم هذا الاقتراح جميع الجهات ذات العلاقة, بهدف توحيد جهود هذه الجهات في سبيل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وكبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة.وقال سموه: إن المركز بدأ إعداد وتطوير برنامج وطني شامل، لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عام 2012م، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالطاقة في المملكة، ليمثل البرنامج انعكاساً حقيقياً لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها.وأوضح أن هذا البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة تستهلك ما يزيد على 90% من الطاقة الأولية في المملكة، وهي: المباني، والمواصلات، والصناعة، حيث يتم حالياً وضع آليات تنفيذ البرنامج التي تسهم في حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص.تلا ذلك عرض لبرنامج كفاءة الطاقة ومفاوضات الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، وعرض أخر عن أنشطة ودور اللجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة وجهودها الوطنية لتطبيق قرارات اتفاقية التغير المناخي بما فيها مخرجات برنامج كفاءة الطاقة. حيث عمل هذا البرنامج على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: المباني، والمواصلات، والصناعة. وقد قامت اللجنة بوضع آليات تنفيذ البرنامج في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول الى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية. وقد أشاد الوزيران، بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة، من أجل تحقيق أهدافها، وترشيد استهلاك المملكة من الطاقة.