واس / المواطن اليوم

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن المهام التي حرصت وركزت عليها الوزارة هي عملية إحلال الكفاءات السعودية محل المتعاقدين غير السعوديين، حيث تقوم بالتنسيق مع الجهات التعليمية لمواءمة مخرجاتها مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وإحاطتها بالتخصصات التي يوجد عليها الكثير من المتعاقدين غير السعوديين.وأعلن أن عدد المتعاقدين غير السعوديين خلال العام المالي (1434- 1435هـ) الذين لم توافق الوزارة على تجديد عقودهم وتم إلغاؤها (9267) متعاقداً، فيما وصل عدد من تم رفض التعاقد معهم (2607) متعاقدين.وقال إن وزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود، إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، وتعد الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين بحكم الشاغرة، ويتم الترشيح عليها مباشرة متى ما توفر من لديه متطلبات شغلها من المواطنين، وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب، مبيناً أن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي في تخصصات مختلفة، وهذه الوظائف الآن في حكم الشاغر ويتم الإعلان عنها في الصحافة المحلية بين حين وآخر وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للاطلاع عليها ويتم الترشيح عليها عن طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة أي من فروع الوزارة في مناطق المملكة.وأبان الدكتور البراك أنه يلي ذلك وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي تتولى تلك المؤسسات شغل وظائفها من قبلها مباشرة، وهي أيضاً فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم، والجامعات تعلن عن تلك الوظائف بصورة دائمة، أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية وبعض التخصصات العلمية في الوظائف التعليمية أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها.وأشار معاليه إلى صدور الأمر السامي الخاص بأن تقوم جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة بوضع خطط خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين مفيداً أنه تنفيذاً للأمر السامي قامت وزارة الخدمة المدينة بالتعميم على جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة لطلب استيفاء نماذج الخطط الخمسية للسعودة التي تم إعدادها لهذا الغرض، حيث ورد للوزارة خطط السعودة لبعض الجهات الحكومية وبلغ عددها (79) جهة،كما تم التعقيب على الجهات الحكومية التي لم تزود الوزارة بخططها حتى الآن وذلك بتعميم الوزارة الإلحاقي وذلك لحثها على تزويد الوزارة بخططها حسب النماذج المعدة لهذا الغرض، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً بتحليل وفرز البيانات التي تم تزويدها بها لمعرفة الوظائف التي يتركز فيها المتعاقدون غير السعوديين.