صحيفة المواطن اليوم رئيس «نزاهة» لـصحبفة «عكاظ» : نلاحق لصوص الأراضي.. ونظام لحماية المبلِّغين

تم النشر في الأحد, 17 يناير 2016 , 09:20 صباحًا .. في الأقسام : أهم الأخبار , تحقيقات

رئيس «نزاهة» لـصحبفة «عكاظ» : نلاحق لصوص الأراضي.. ونظام لحماية المبلِّغين

متابعة المواطن اليوم

أجرت صحيفة “عكاظ ” حوارا مطولا مع معالي رئيس ا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، . نغيد نشره في هنا ليطلع عليه القراء الاعزاء أجرى الحوار المحرر”عبدالله الغامدي” حيث أكد على قرب الإعلان عن مشروع حماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، مشيرا إلى أنه سيصدر قريبا عدد من الأنظمة الرقابية والتشريعية لحفظ المال العام. وأوضح المحيسن في حديثه أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع والمعروض على المقام الكريم، يهدف إلى تقصي الأموال غير المشروعة واستعادتها ومعاقبة من يستولي على المال دون أن يكون له وجه حق، مبينا أن المشروع سيحال إلى مجلس الشورى لاستكمال دراسته تمهيدا لاعتماده.وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة تتابع كافة قضايا الفساد دون تمييز، وأوضح أن عدم الإعلان عن قضايا فساد كبيرة يعود لقلة حدوثها وطول فترة إجراءات التقصي والتحقيق والمحاكمة في القضايا الكبيرة. وقال المحيسن إن الهيئة لم تحقق في ما يثار من شبهات غسل الأموال في مسابقات الحيوانات والطيور وغيرها من السلع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي المعنية بقضايا غسل الأموال.

وتطرق رئيس «نزاهة» إلى عدد من المواضيع الهامة.. وإلى نص الحور:

• أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته الضافية لدى إعلان الميزانية العامة للدولة، على أهمية تفعيل الرقابة لحماية المال العام، كيف تنظرون لهذا التوجيه؟

•• بدون شك الأجهزة الرقابية في الدولة تعنى بمراقبة المال العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي جزء من منظومة مكافحة الفساد في المملكة والمحافظة على المال العام، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا السياق يأتي في إطار توجيهاته المستمرة لتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز إمكاناتها واختصاصاتها من أجل المحافظة على المال العام وتوجيه الثروة نحو المصلحة العامة والاستفادة منها بشكل تام لصالح المشاريع والتنمية بصفة عامة.

الإثراء غير المشروع

• رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، حدثنا عن النظام، وماذا تم فيه؟

•• مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يأتي جزءا من المشاريع التي تقوم بها الهيئة سواء كانت تعديلا على أنظمة أو استحداث أنظمة جديدة للحماية من الفساد ومكافحته واتخاذ أنظمة جزائية ضد من يرتكب الفساد. وهذا النظام يأتي استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت على إيجاد قانون في الدول المنظمة لهذه الاتفاقية يهدف لحماية المال العام من خلال متابعة وملاحقة من يحصلون على ثراء غير مشروع، ومن ثم تجريم هذا السلوك الذي يعتبر سلوكا مخالفا ومجرما في القوانين الوطنية. وهذا النظام يهدف إلى تقصي الأموال غير المشروعة واستعادتها ومعاقبة من يستولي على المال دون أن يكون له وجه حق فيه. والمشروع رفع للمقام الكريم وفي انتظار اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في هذا السياق التي يجب أن يمر بها أي تشريع آخر.

وكما تعلمون أن الأنظمة تعرض على مجلس الشورى وتمر في دورة تشريعية متكاملة تراجع مثل هذه المشاريع حيث تطلع عليها الجهات المختصة وتستقصى آراء تلك الجهات حتى يتم استيفاء حقها من الدراسة، ومن ثم إصدارها.

المستهدفون من نظام الإثراء

• وما هي الفئات التي يستهدفها هذا المشروع؟

•• مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يستهدف بشكل مباشر الشخص الطبيعي أي الفرد الذي يحصل على مال بطريقة غير مشروعة من خلال ارتكابه جريمة سواء كانت الاستيلاء على المال العام أو الاختلاس أو غيره من الوسائل المحظورة.

• من خلال برنامج استقبال بلاغات المواطنين عن حالات الفساد.. كم عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما مدى أهميتها؟

•• في الحقيقة لا أستطيع إعطاء إحصائية. وأحب أن أؤكد أن هناك تعاونا رائعا من المواطنين وهناك توجه لدى الهيئة لزيادة التعاون مع المواطنين في سبيل تيسير تلقي البلاغات منهم، كما أن الهيئة تقوم برصد كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من شبهات الفساد وكذلك في وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف وغيرها. ولدينا الآن إدارة معنية بالتقصي وجمع المعلومات عن حالات الفساد التي قد تتواتر المعلومات بشأن وجودها، سواء في وسائل الإعلام الرسمية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ونحاول أن نجمع كل المعلومات المتاحة ونتعامل مع حالات الفساد التي تشير لها مثل هذه الوسائل. وهناك عمل يتم لتحسين جودة التواصل مع المواطنين والمقيمين ليكون تواصلهم مع الهيئة ميسرا وسهلا.

القضايا الكبيرة

• يلاحظ أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ركزت على ملاحقة القضايا البسيطة في الفساد وهذا ما تشير له الأخبار الصادرة عنها، أليس هناك قضايا فساد كبيرة يمكن ملاحقتها والإعلان عنها؟

•• في الحقيقة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهتم بجميع القضايا، وكافة البلاغات التي ترد إليها تعطيها حقها من الاهتمام باعتبار أن الجريمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة فيجب أن يعاقب المجرم الذي ارتكبها. وجرائم الفساد هي جرائم بمعنى الجريمة وفق القانون الجنائي، فلا يوجد تساهل على الجرائم الصغيرة، ولا يعني ذلك عدم وجود قضايا كبيرة، وإنما تختلف القضايا في ما يتعلق بالإجراءات وطولها، وفي حالات إذا كانت كبيرة تحتاج لمزيد من التحقيق والتقصي وجمع الأدلة والتحقيق في المحاكم وهذه المراحل تستغرق وقتا ليس باليسير، وهو خارج عن نطاق اختصاص الهيئة، فالقضايا التي تتجه لهيئة التحقيق والادعاء العام تكون ضمن سلطة واختصاص الادعاء العام، ومن ثم لا يتم الإفصاح عنها لأنها لدى جهات أخرى ونراعي فيها خصوصية المعلومات وعدم إفشاء معلومات قد تؤثر على سير التحقيق، ثم تأتي مرحلة المحاكمة وهي خارج اختصاص الهيئة وقد تأخذ وقتا. وقد لا تأتي قضايا كبيرة بوتيرة عالية وإنما هناك قضايا كبيرة وأفصحت عنها الهيئة، وإن كانت بأعداد ليست بنفس أعداد القضايا الصغيرة.

ملاحقة لصوص الأراضي

• تناولت وسائل الإعلام في فترات عدة عددا من قضايا الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء.. أين تقف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من هذه القضايا، وهل تلاحق الهيئة مرتكبي هذه الجرائم؟

•• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومشاركة مع جميع الأجهزة الرقابية وهناك تعاون مع وزارة العدل والقضاء بصفة عامة ونحن شركاء، ونعمل على تفعيل مزيد من الرقابة في هذا السياق. وحاليا هناك عمل مشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة العدل يقوم بالتعاون والتنسيق في سبيل ضبط مثل هذه القضايا والحد منها. والعمل تكاملي مع الجهات الأخرى، وقد لا تجدون أن الهيئة موجودة إعلاميا ولكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشارك في كثير من القضايا التي تتابعها وزارة العدل وتسهم الهيئة فيها بحدود اختصاصاتها.

غسل الأموال ليس مسؤوليتنا

• يثار في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات بوجود شبهة غسل أموال في ما يقام من بعض المسابقات المثيرة سواء في الحيوانات والطيور وبيعها بأرقام فلكية أو في غيرها من السلع.. هل هناك دور للهيئة أو تحقيق في هذا الجانب للتأكد من عدم وجود غسل أموال في مثل تلك الأنشطة؟

•• قضايا غسل الأموال لا تدخل بشكل مباشر في اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ووزارة الداخلية هي الجهة المعنية لمتابعة هذه القضايا ولديهم قضايا كثيرة ومتعددة. ولا أعلم إن كان هذا الموضوع يبحث لديهم ولكن هي الجهة المختصة بقضايا غسل الأموال.

جمع البيانات والاستثناءات

• وكم عدد قضايا الفساد التي سجلت لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام المالي المنصرم؟

•• نحن الآن في مرحلة تحديد وتحديث البيانات وقد لا أستطيع تزويدكم بالإحصاءات الآن ومتى ما توافرت لدينا سيتم تزويدكم ووسائل الإعلام بها.

• هل هناك استثناءات في عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما تلاحقه من قضايا الفساد؟

•• أود أن أؤكد لكم أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشائها بأمر ملكي كان هناك نص صريح في الأمر الملكي بأن اختصاصات الهيئة تشمل الجميع دون استثناء «كائنا من كان». والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل وفقا لهذا النص الكريم ودون أن يكون هناك أي قيد عليها ولله الحمد. وكما تذكرون عندما تشرفت وزملائي بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في محافظة جدة أكد هذا المبدأ بكلمة ضافية، أوضح بأن الملك ينظر بأنه حتى جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في يوم من الأيام جلس أمام القضاء، وبالتالي يرى خادم الحرمين الشريفين أن الجميع سواسية أمام النظام، وهذا هو عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بغض النظر عن صفة الشخص الوظيفية أو الاجتماعية وإذا وجدت حالة فساد فإن الجميع في ميزان واحد أمام العدالة.

انخفاض قضايا الفساد

• هل هناك إحصاءات لديكم عن نسبة انخفاض قضايا الفساد في المملكة منذ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟

•• ليس هناك دراسة تعطي مؤشرا على زيادة أو نقص حالة الفساد من ناحية رقمية. والهيئة قامت بدراسات في هذا السياق وما زلنا في مرحلة إنهاء دراسة حديثة لقياس مستوى النزاهة، ولا أستطيع أن أعتبر نتائجها نهائية حتى الآن، ولكنها تعطي مؤشرا على أن هناك انخفاضا في قضايا الفساد، وإن كان ليس بدرجة كبيرة جدا، ولكن هناك -ولله الحمد- عمل كبير يركز على تفعيل دور الأجهزة الرقابية وزيادة الرقابة على المال العام، وهذه سيكون لها ثمار على المال العام في القريب العاجل. وهناك كثير من الأنظمة يجري العمل عليها سواء من قبل الهيئة أو أنها رفعت للمقام الكريم، وإن شاء الله إذا استكملت هذه البنية القانونية والتشريعية ستزيد من ضبط الكثير من الفساد.

آلية مكافآت البلاغات

• كم بلغت قيمة المكافآت التي منحت للمواطنين والمقيمين المتعاونين في تقديم بلاغات عن قضايا الفساد؟

•• لا يوجد لدي رقم دقيق الآن، والمكافأة تقدر على طبيعة كل حالة على مستوى البلاغ وحالة الفساد التي يتم الكشف عنها، وإذا تم الكشف عن القضية والتأكد منها يتم تقدير المكافأة وفق آلية محددة يستحقها المبلغ.

حماية المبلغين والشهود

• هل هناك نظام لدى الهيئة لحماية المبلغين؟

•• هناك مشروع تتم دراسته الآن في هذا السياق، وإن شاء الله سيرى النور في الفترة المقبلة، ويتضمن نظاما لحماية الشهود والمبلغين ومن يمكن أن يضار في مثل هذه الحالات.

• وفق ما تم تسجيله من قضايا فساد لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نريد تصنيفا لأبرز قضايا الفساد في المملكة؟

•• مرة أخرى لا أستطيع أن أؤكد لك الآن أرقاما أو تفاصيل لقضايا الفساد وإلى الآن لم ننته من التقرير العام، وبالتالي لا أستطيع أن أرجح قضايا على أخرى.

المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفتنا ( المواطن اليوم ) بل تمثل وجهة نظر كاتبها

اترك تعليق على الخبر